شارك الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي انعقد على مدى يومين في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزير عمرو عادل، خلال كلمته في الملتقى بعنوان "مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي"، أن مكافحة الفساد ترتبط بشكل وثيق بتحقيق النمو الاقتصادي للدول. وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة كوسيلة لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب.
وأوضح أن تقارير المؤسسات الدولية تشير إلى أن تكلفة الفساد والتهرب الضريبي تبلغ نحو 8% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يمكن استخدامه لتعزيز النمو الاقتصادي للدول.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية وجه بالتأكيد على تمسك الدولة بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وأن الجميع سواء أمام القانون.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته جهود مصر في مجال منع ومكافحة الفساد، مشيراً إلى مشروعات البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.
كما لفت إلى تجربة الهيئة خلال الستين عاماً الماضية منذ إنشائها عام 1964، وحرصها على مواكبة تطور السياسات الاقتصادية وأنظمة الاتصالات والخدمات المصرفية، وما تبع ذلك من تطور في نظم مكافحة جرائم الفساد.
وشدد الوزير عمرو عادل على أن عوامل نجاح منظومة مكافحة الفساد تتلخص في بنية تشريعية قادرة على مواجهة الفساد، وتوافر الإرادة السياسية القوية، ووجود بنية مؤسسية بأجهزة قادرة على أداء المهمة بفعالية، والتخطيط الجيد من خلال إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، والوقاية من الفساد عبر منع الوقائع قبل حدوثها.
كما أكد على أهمية تعزيز جهود إنفاذ القانون باستخدام التكنولوجيا، وتطوير آليات الرصد والاشتباه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأخيراً التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث أظهرت التجارب والخبرات تشابك وتعقد ممارسات الفساد وامتدادها عبر أكثر من دولة.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير عمرو عادل الشكر إلى المملكة العربية السعودية على تنظيم الملتقى واستضافة مسؤولي مكافحة الفساد والتحريات المالية، مؤكداً على أهمية تبادل الرؤى والأفكار والخبرات لتحقيق آمال الشعوب في الحد من آفة الفساد والحفاظ على مقدرات وثروات الدول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.