عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكوميين وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور أحمد حجازي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، والدكتور هشام الفتي، وكيل المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور رياض أرمانيوس، وكيل غرفة صناعة الأدوية، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، مُوجهًا حديثه لحضور الاجتماع من ممثلي قطاع الدواء في مصر: "من هنا يأتي الاهتمام بهذا الاجتماع؛ بهدف الاستماع إلى مطالبكم وأرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات"، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".
وأشار إلى أن كل الشركاء المعنيين بصناعة الدواء في مصر يحضرون هذا الاجتماع، سواء الجهات الحكومية أو مسئولي المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، كما يحضر الاجتماع كذلك رئيس مدينة الدواء التي تعمل على إيجاد شراكات لها من القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور علي الغمراوي إلى أهم احصاءات التصدير خلال الفترة من 2020 – 2024، مشيرًا في هذا الصدد إلى مؤشرات التصدير إلى دول العالم وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفيما يتعلق بأوجه دعم الهيئة للصادرات الدوائية المصرية، فأوضح رئيس الهيئة أنها تستهدف تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية؛ من خلال الحصـول على الاعتمادات الدوليـة كجهة رقابية مرجعية، حيث إن الهيئة عضو في العديد من المنظمات في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية، فضلا عن تعزيز التعاون المتبادل مع عدد من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدة دول أخرى؛ فعلى سبيل المثال شهد العامان 2023 و2024 تضاعف قيم الصادرات مع جمهورية زامبيا، في ضوء التعاون بالشراء المؤسسي؛ حيث وصلت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 إلى 4.69 مليون دولار، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار في 2023.
وأضاف في السياق نفسه، أنه تم الانتهاء من تسجيل 5 مستحضرات لعدد 3 شركات بجمهورية زيمبابوي؛ حيث تم التصدير بقيمة تزيد على 8 ملايين دولار لأول مرة للدولة، منوها كذلك إلى قيام الهيئة بتشجيـع شركات الـدواء المصرية للحصـول على الاعتمادات الدولية في مجال التصنيع الجيد، وتحديث وتيسير الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم التصدير إلى نحو 64 دولة لعدد 31 شركة.
وخلال عرضه، أوضح رئيس الهيئة أيضا أن الهيئة تقوم في الوقت نفسه بتحديـث وإصـدار المراجـع العلميـة؛ حيث أصدرت الهيئة أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، والذي يعد مرجعا علميا شاملا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية البرية بالدولة، لافتا إلى زيـــادة الصــادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ خلال عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث وصلت تلك الصادرات إلى ما يزيد على 280 مليون دولار.
كما أشار إلى زيـــادة الصــادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ، خلال عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة؛ حيث وصلت إلى 700 مليون دولار .
وتطرق الدكتور علي الغمراوي إلى جهود الميكنة والتحول الرقمي، فأشار إلى اعتماد الهيئة على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تدشيـن منظومــة الإدراج الإلكترونيــة الخاصــة بإجـراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقا لمنظومة الإدراج العالمية، منوها في الوقت نفسه إلى إصدار الهيئة دليلا يساعد على معرفة المشهد الدوائي المصري، الذي يستهدف عرض المشهد الدوائي المصري بشكل مبسط ومتكامل للمستثمرين والجهات المعنية، متطرقًا كذلك إلى بعض الأعمال الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
بدوره، استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد أبرز نتائج أعمال اللجان المختصة في الهيئة بتسهيل وتيسير إجراءات إنشاء مصانع لإنتاج المستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة استراتيجية موحدة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم عقد عدة لجان خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 مايو 2024، بمقر الهيئة المصرية للشراء الموحد، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، والمصنعين المحليين ذوي الخبرة ومن لهم خبرات سابقة في مجال التصدير للمنتجات الطبية والدوائية، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية للمصنعين والمصدرين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه التصدير وبحث السبل لجذب استثمارات جديدة، مستعرضا التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي من شأنها تلبية احتياجات المستثمرين سواء الحاليين أو المطلوب جذبهم وتحفيزهم لدخول السوق لسد احتياجات القطاع الطبي والتصدير.
فيما أشار الدكتور جمال الليثي إلى ضرورة صياغة آلية واضحة لتسعير الدواء؛ حتي يُمكن دعم هذه الصناعة المُهمة، مُضيفًا أن زيادة معدلات التصدير في صناعة الأدوية تستوجب العمل على تحديث للمصانع، بالإضافة إلى تسجيل هذه المصانع في البلاد المُراد التصدير لها، والحصول على الاعتمادات الخاصة في هذا الشأن، وتسجيل الأدوية المُراد تصديرها، ُمشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لها تكلفة مالية، ومن ثم يجب دعم هذا الأمر.
وأوضح "الليثي" أن قطاع صناعة الدواء من القطاعات المهمة جدًا، و أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات به.
كما طرح الدكتور جمال الليثي رؤيته لتوطين صناعة خامات الأدوية، والحوافز المطلوبة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وخلال الاجتماع أوضح الدكتور رياض أرمانيوس أن ملف تصدير الدواء مهم للغاية، مستعرضًا عددًا من المقترحات للتصدير.
وفي غضون ذلك، قال الدكتور ماجد جورج: نعمل حاليًا مع مجموعة دول بشأن الاعتراف المتبادل، وهناك تعاون مع هيئة الدواء المصرية في هذا الشأن؛ لتيسير عملية التصدير لهذه الدول.
وشرح "جورج" الجهود التي يقوم بها المجلس التصديري لتصدير الأدوية المختلفة خاصة للدول الأفريقية.
وبدوره قال الدكتور عمرو ممدوح إن مدينة الدواء المصرية مشروع قومي استثمرت فيه الدولة مبالغ كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجية، وقررت إدارتها بفكر القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مهمة المدينة تحقيق التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، وليست منافسته، ونعمل حاليًا على جذب نحو 11 شركة عالمية للتصنيع في المدينة وتم التعاقد بالفعل مع 7 شركات حتى الآن، مضيفًا: على المستوى المحلي فتحنا مصانعنا لأي شركة ترغب في التعاون معنا في مجال التصنيع، موضحًا أنه بالنسبة للتصدير، يجب أن يكون لنا شراكات في الدول المستهدفة للتصدير.
وأضاف أن صناعة الدواء في مصر مهمة، ولها مستقبل واعد، خاصًة مع الدعم الذي تقدمه الدولة حاليًا.
وفي نهاية الإجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير الصحة بعقد اجتماعات تخصصية مع مسئولى هذا القطاع، وإعداد ورقة عمل وتصور واضح بشأن دعم صناعة الدواء في مصر، وزيادة نسب التصدير.