استقبل القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في احتفالية توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقًا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.

يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض، بالإضافة إلى إتاحة خدمات المحكمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات محكمة النقض وتقديمها بكفاءة وسرعة.

أكد القاضي حسني عبد اللطيف أن البروتوكول يهدف إلى تقريب الخدمات وإتاحتها للمواطنين، وتوفير الجهد في الحصول عليها، من خلال استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض على التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين، بالتعاون مع الوزارة المختصة، وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وصولًا للجودة المطلوبة لتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بدور محكمة النقض في تطوير منظومة التقاضي.

شهد حفل التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم:
- القاضي أحمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
- القاضي محمد أبا زيد، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- القاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
- المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.

هذا البروتوكول يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.