قضت محكمة النقض، دائرة د، برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي، وشهرته سفاح الإسماعيلية، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه.

طلب وحيد الكيلاني، محامي الدفاع عن عبد الرحمن نظمي، عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض لبحث مسألة توقيع كامل الهيئة مصدرة الحكم الطعين عليه.

وشرح ملابسات الدعوى وأصر على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن، مقدماً حافظة مستندات، مشيراً إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم.

تلقت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدمة من المحامي وحيد الكيلاني، والتي استندت إلى عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا

وأشار الكيلاني إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة، وهو ما أكدته قضية أخرى للمتهم صدر فيها حكم بالسجن 3 سنوات، مطالبًا بإحالة القضية إلى الطب الشرعي مرة أخرى.

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، حكمًا مشددًا بالسجن 3 سنوات على عبد الرحمن نظمي بتهمة تعاطي المخدرات قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية". وكانت الواقعة قد حدثت في الأول من نوفمبر عندما قتل المتهم المجني عليه أحمد محمد صديق ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة في الطريق العام بالإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده.

انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة، واستجوبت المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين. أفادت الشهادات بأن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة بانتظام، وأقر بارتكابه الجريمة وتعاطيه مواد مخدرة في يوم الواقعة.

ثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

بناءً على جميع الأدلة والشهادات، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق عبد الرحمن نظمي، مع رفض الطعن المقدم من دفاعه.