أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت أن مشروع شبكة السكك الحديدية يمثل تنفيذًا لالتزام حكومي كويتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن إطار مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس التعاون الخليجي، والمتوقع الانتهاء منه عام 2030.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تم تكليفها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال النقل البري للركاب والبضائع، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين دول المجلس.

وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تقليل تكلفة صيانة الطرق واستدامتها، نتيجة لتقليل استخدام السيارات لأغراض السفر، وكذلك في الحد من انبعاثات غاز الكربون نتيجة لانخفاض عدد الشاحنات المستخدمة لنقل البضائع.

وفيما يتعلق بالمشروع، فقد أشار المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري الكويتية المهندس خالد العصيمي إلى أن مدة المرحلة الأولى للسكة الحديدية تبلغ 111 كيلومتراً، وستمتد من مركز النويصيب الحدودي في جنوب الكويت إلى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية الصناعية.

وأكد العصيمي أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وإنشاء مناطق حضرية جديدة في المحطات التي يمر خلالها القطار، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بدولة الكويت من المشروع يتوقع الانتهاء منه أواخر 2030.

هذا وهناك مشروع لخط سكك حديدية بين مدينتي الكويت والرياض بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستكون وسيلة النقل عبر قطار فائق السرعة أو القطار المغناطيسي، مما يسهل على المسافرين الوصول بسرعة وكفاءة بين العاصمتين.

وتسعى دولة الكويت من خلال مشروع السكك الحديدية الخليجي للعب دور بارز في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتنمية المستدامة.