أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مدعياً معاناته من خيانتها وابتزازها له، وطمعها في أمواله.

وأوضح الزوج في دعواه أنه أجبر على منحها مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف جنيه خلال عام واحد.

وحكى الزوج بصوت يملؤه الحسرة أنه يعيش مع زوجته منذ تسع سنوات، لكن مؤخراً اكتشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خيانتها له.

وقال الزوج: "لم أتصور يوماً أن أتعرض للخيانة على يد زوجتي التي تزعم حبها لي، وتحاول خداعي بكلمات معسولة، بعد أن آمنتها على مشروعي الخاص بي الذي يعود رأس ماله إلى أموالي وميراثي، وهي تديره وحدها بسبب انشغالي بعملي الآخر الذي يحتم علي السفر خارج مصر".

وأضاف الزوج أنه علم الحقيقة المرة حين اكتشف أن زوجته قررت الزواج من آخر عرفياً، وحرر ضدها بلاغاً في قسم الشرطة لإثبات خيانتها وإسقاط حقوقها.

وتابع قائلاً: "اكتشفت خيانتها لي وتبادل الرسائل والفيديوهات المخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع رجل غريب".

أوضح الزوج أنه عاش معاناة كبيرة بعد اكتشاف تصرفات زوجته، بالرغم من توفيره كافة طلباتها ومستوى معيشياً لم تكن تحلم به بسبب ظروف عائلتها الصعبة.

واستخدمت الزوجة قائمة المنقولات والمؤخر لابتزازه وقبول تصرفاتها.

وقال الزوج: "فوجئت بقيامها بإنفاق أموالي على عشيقها، ودفعها مصاريف الزيجة كاملة، بخلاف تبديدها للمصوغات والمنقولات وإلزامي بشراء غيرها، لأعيش بسبب تصرفات زوجتي مأساة حقيقية، وعندما وقفت في وجهها عنفتني".

وقررت المحكمه تأجيل القضيه لجلسه ٢٠ يونيو لسماع الشهود ووفقاً للقانون، فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أعطاه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقهما بحكم قضائي، كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

أما قانون العقوبات المصري، فيعاقب الزوجة التي تدخل في علاقة غير شرعية مع شخص آخر بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع النفاذ.