أكد وزير الصحة والسكان الدكتور" خالد عبدالغفار" على حرص الوزارة على توسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، وذلك من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع الجهات المختصة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.
جاءت هذه الإشارة خلال مشاركته في "ورشة عمل تبادل الخبرات حول توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ووزير العمل حسن شحاتة.
تضمنت الورشة استعراض التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في عدد من الدول، مثل "أوروجواي والبرازيل والمغرب وتشيلي"، بالتعاون مع منظمة الإسكوا.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، وتحليل التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى استعراض الإرشادات الدولية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.
وقد تم عرض التجارب الدولية الناجحة في تقليل حجم القطاع غير الرسمي، وتحديد خارطة الطريق لتوسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وتحديد آليات تطبيقها.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات المختصة، إلى جانب خبراء متخصصين من مصر والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، وعلي إبراهيم السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، ووليد عبدالعزيز، رئيس القائم بأعمال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، وعدد من الخبراء من ألمانيا وتشيلي وأوروجواي والمغرب، وعدد من ممثلي منظمة الإسكوا.