في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، نظّم المجلس اجتماعًا مع مجموعة من الخبراء والخبيرات في مجال إنشاء الكيانات الرسمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
والهدف من هذا الاجتماع كان التعرف على التحديات التي تواجه السيدات عند إنشاء مشاريعهن الخاصة وطرح الحلول المناسبة لها.
وقد شارك في الاجتماع الأستاذة مي محمود، مديرة عامة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وفريق العمل المسؤول عن الإدارة والمشروع، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد التعاوني الإنتاجي وبعض الشركات.
وتم مناقشة الخبرات المتعلقة بإجراءات إنشاء الكيانات الفردية أو الشركات أو الجمعيات، بهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحقيق أقصى استفادة للمستفيدات من هذا المشروع.
وركز الاجتماع على مواضيع مثل الإجراءات التأسيسية والحصول على التراخيص، وتم الاتفاق على تشبيك بين الجهات المختلفة لتوفير جميع الخدمات المطلوبة للسيدات المستفيدات.
ويهدف مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" إلى توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال تشجيع تنمية المشاريع وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.