نظم المجلس اجتماعًا مع مجموعة من الخبراء والخبيرات في إنشاء الكيانات الرسمية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الهدف من هذا الاجتماع كان التعرف على التحديات التي تواجه السيدات عند إنشاء مشاريعهن الخاصة وطرح الحلول المناسبة لها.
وشارك في الاجتماع، مي محمود، مديرة عامة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وفريق العمل المسؤول عن الإدارة والمشروع، إضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد التعاوني الإنتاجي وبعض الشركات.
وشهد الاجتماع مناقشة الخبرات المتعلقة بإجراءات إنشاء الكيانات الفردية أو الشركات أو الجمعيات، بهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحقيق أقصى استفادة للمستفيدات من هذا المشروع.
وتم التركيز خلال النقاش على مواضيع مثل الإجراءات التأسيسية والحصول على التراخيص، وتم الاتفاق على التشبيك بين الجهات المختلفة لتوفير جميع الخدمات المطلوبة للسيدات المستفيدات.
ويهدف مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" إلى توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال تشجيع تنمية المشاريع وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب في عدد من محافظات مصر، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وذلك بناءً على الجهود السابقة.