دخل القرار الإسباني النرويجي الإيرلندي بالإعتراف بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ، مما يرفع عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وترى الدول الـ3 أن تلك الخطوة من شأنها أن تسرع الجهود الرامية، لتحقيق وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل في قطاع غزة.

 وبعد سويعات من دخول قرار الإعتراف حيز التنفيذ، قالت الحكومة السلوفينية، إنها ستدرس خلال الأسبوع الجاري مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويرجح خبراء، أن تدفع تلك الخطوة المزيد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لاسيما في الجانب الأوروبي.

وتسعى الدول الـ3 (أسبانيا، النرويج، أيرلندا) إلى تقديم ردا حازما على الهجمات الدبلوماسية الإسرائيلية عليهما، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وتابع ألباريس:"لا أحد يمكنه أن يخيفنا، نحن لا نصنع سياستنا الخارجية عبر الرد بالتغريدات، لدينا أفكار واضحة حول المسار الذي يجب أن نسلكه" مشيرا إلى أن رد الدول الـ3 سيأتي في الوقت المناسب.

وكان يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد قال إن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز متواطئ في التحريض على قتل الشعب اليهودي باعترافه بدولة فلسطينية.

ومن قبل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه إزاء تلك الخطوة، ووصفها بأنها "مكافأة للإرهاب".

 

العالم يضغط على إسرائيل

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، على أهمية الخطوة التي اتخذتها كل، من إسبانيا، والنرويج، وأيرلندا، لما لتلك الدول من مكانة في القارة الأوروبية.

ويشير في تصريح لبوابة "دار الهلال" إلى أنه هذة الخطوة ترتبط من حيث التوقيت بالتصويت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح دعم طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة، فيما عارضت 9 دول، وامتنعت 25 عن التصويت.

ويقول أستاذ العلوم السياسية، إن هذا يدلل على وجود تيار عالمي يدعم الإعتراف بحق الفلسطيني، مما يمثل ضغط على إسرائيل، من الناحية الدبلوماسية والسياسية.

ويوضح، إن ذلك قد يترجم من تلك الدول عن طريق أكثر من صعيد، منها الإقتصاد من خلال المقاطعة التجارية، وهذا يزيد من التأثير الدولي، وفي الوقت ذاته يزيد من دعم الفلسلطينيين.

ويضيف بدر الدين، إن إسرائيل تتعرض لحراك عالمي مضاد من النواحي السياسية والدبلوماسية والقانونية، وذلك عقب صدور قرارت العدل الدولية، وتحراكات الجنايات الدولية.

ويرى أن تلك الخطوة قد يعقبها مزيد من الإعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تبدأ عملية جادة لإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لقواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين.