نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي بمساحة 541 فدانًا و14 قيراطًا و22 سهمًا، والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه.

أصدر محكمة استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور الحكم النهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58 ق، بجلسة 19 مارس 2024، برفض دعوى التعويض التي أقامها المدعون ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم. 

ترجع وقائع النزاع إلى الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور التي أقامها المدعون بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية للأطيان المتنازع عليها، بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية عليا.

حكمت المحكمة برفض الدعوى في 27 نوفمبر 2002، وطعن المدعون على الحكم بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58 ق، الذي رفض أيضًا في 30 يناير 2007. 

لم يرض المدعون بالحكم وطعنوا عليه بطريق النقض، وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77 ق. وحكمت محكمة النقض في 25 فبراير 2023 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور.

عقب تعجيل الاستئناف، قضت محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور في 19 مارس 2024 بعدم قبول الاستئناف، مستندة إلى دفوع هيئة قضايا الدولة أمام محكمتي أول درجة والاستئناف

أكدت هيئة قضايا الدولة أن موضوع الدعوى كان تعويض المدعين عن الأطيان الزراعية بقيمتها الحالية ومقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم، بقيمة الفدان المقدرة بمليون ونصف جنيه، تمكنت الهيئة من تجنيب الدولة دفع مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه.