خبراء: تحريك سعر الخبز يضمن وصول الدعم لمستحقيه.. ويخفف الضغط على الميزانية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق أسعار الخبز المدعم الجديدة يوم السبت 1 يونيو 2024، حيث يكون سعر الرغيف بنحو 20 قرشا، أي أن نصيب الفرد على بطاقة التموين يكون بنحو 1 جنيه، فإذا كانت البطاقة تتضمن 4 أفراد فإن تكلفة اليوم الواحد تكون 4 جنيهات.

ويتحمل المواطن 16% من تكلفة الخبز فقط، بينما مازالت الدولة تدعم رغيف الخبز بسعر 105 قرشا، ويصل حجم دعم الخبز في الموازنة العامة للدولة إلى 125 مليار جنيه خلال 2023-2024، موزع على 20 مليون بطاقة خبز، ويستفيد من هذه المنظومة 72 مليون مواطن.

ويكون وزن رغيف الخبز المدعم 90 جرام، وإذا تم حساب الوزن بالكيلو جرام، فإن الفرد على بطاقة التموين يحصل على 5 أرغفة × 90 جرام= 450 جرام بسعر 1 جنيه، أي أن كيلو الخبز المدعم يمكن أن يصل إلى حوالي 11 رغيف خبز مدعم بتكلفة 220 قرشا.

 تحريك سعر رغيف الخبز

وفي هذا الإطار  قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تحريك سعر رغيف الخبز خطوة نحو الإصلاح في منظومة الخبز، مشيرًا إلى أن المخابز تعمل بشكل طبيعي اليوم الخميس 30 مايو، ويصرف سعر رغيف الخبز للمواطن بسعر 5 قروش، كما هناك بعض المخابز تعمل نهاية الشهر 31 مايو، وسيكون سعر الرغيف بسعر 5 قروش.

وأضاف رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الشعبة تنتظر قرار توضيحي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكشف فيه نظام صرف الخبز، وعدد الأرغفة التي ستكون مصروفه للفرد على بطاقة التموين، فإن تصريحات الحكومة اليوم لم توضح نظام الصرف.

مقترح بيع الخبز المدعم بالكيلو 

وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الحكومة بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم، يحتاج إلى مزيد من المعلومات حول الدراسة التي قامت بها من حيث معدل هدر رغيف الخبز بالنسبة للأسرة، وكذلك المقدار المتوقع من توفير في الموازنة العامة للدولة، وأيضا حجم الفقد بداية من القمح مرورًا بالدقيق إلى رغيف الخبز.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن قامت بعمل دراسة مع البنك الدولي منذ عامين، وتوصلت إلى أن معدل الهدر يعادل رغيف واحد بالنسبة لحصة الفرد من الخبز، مشيرة إلى أنه سيكون من الأفضل تحرير سعر صرف القمح والدقيق وصرفه للمخبز دون وجود دعم وذلك بهدف تقليل تهريب القمح إلى السوق السوداء.

وأشارت إلى أن هذا القرار ربما يؤثر على الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، فهناك من لجأ إلى تقليل الغموز (الخضروات- الأرز – المعكرونة)  وزيادة الخبز من أجل الشبع، كما أن في حالة استخدام الأسر الخبز في تغذية الطيور، فإنه يكون خفض الضغط على شراء العلف ومن ثم ضبط الأسعار، وأيضا ضمنت الأسرة توفير البروتين من الدواجن أو البيض.

وتابعت أنه يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفر صرف رغيف الخبز المدعم بالكيلو وليس بالرغيف، وذلك يعود إلى أن الوزن المعلن هو 90 جرام إلا أن ما يتم صرفه للمواطن لا يتعدى الـ 50 جرام، لذا فإن بيع الخبز بالكيلو يمنع التلاعب في منظومة الخبز المدعم ويقضي عليها، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من رغيف الخبز سيكون حوالي 450 جرام بسعر جنيه.

سعر الخبز المدعم لن يكون مؤثر على المواطن

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم جاء في توقيت حساس ومناسب، مشيرًا إلى أن تحريك سعر رغيف الخبز بـ 20 قرشا بدلا من 5 قروش، لن يكون مؤثر على المواطن، كما أنه غير مؤثر خلال الفترة الحالية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الكيلاني، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن إشارة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دراسة تحويل الدعم إلى نقدي، سيكون إيجابي ويأتي في إطار الحوكمة من حيث القضاء على الفساد، وتوجيه الدعم إلى المواطن والتأكد من الوصول إليه، مشيرًا  إلى أن هناك العديد من الدول حولت الدعم إلى النقدي وعلى رأسهم ألمانيا ونجح في هذا الأمر.

وأبدى الخبير الاقتصادي تخوفه من تحويل الدعم نقدي فربما يكون سببا في زيادة معدلات التضخم، الذي تسعى الحكومة الاقتصادية إلى خفضه خلال الفترة الحالية، لذا من الضروري عمل دراسة بشكل سنوي على مدى تأثير الدعم النقدي على معدلات التضخم في الدولة.

تقنين سياسة الترشيد 

فيما قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إنه برغم تزاحم التداعيات التي ألقت بأثارها السلبية على كل الاقتصادات سواء كبيرة أو صغيرة، كان هناك إدراك من الدولة المصرية لتبعات هذه الأزمات والتي زادت حدتها مع التوترات الجيوسياسية التي تزداد حدتها لين عشية وضحاها وقد آلت الدولة المصرية على نفسها تبنى إستراتيجية لحماية المواطن فهي السند والداعم الحقيقي له ولن تتركه في مهب الريح ومن أجل تحقيق استدامة الأداء الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه انتهجت الدولة سياسة دراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ليصل حقيقة إلى يد المواطن.

وتابعت خلال حديثة لبوابة «دار الهلال»، أن الحكومة بدأت اليوم بزيادة سعر الخبز المدعم من أجل تقنين سياسة الترشيد فالدعم السنوى يبلغ 120 مليار جنيه سنويا والإنتاج اليومى الذى يصل إلى 100 مليار رغيف وستظل الدولة المصرية ملتزمة بالدعم ولاسيما الدعم على السلع الأساسية ولن يكون الدعم رقما ثابتا إنما يتحرك ويرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية ومع زيادة سعر رغيف الخبز إلا أنه سيظل مدعوما.

وأشارت إلى أنه كان يجب تحريك السعر بما يتناسب مع الزيادة التضخمية في الأسعار وسيتم دراسة وحوكمة المنظومة الخاصة بالدعم ووضع التصور الأمثل بنهاية هذا العام حيث تبلغ فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية، مضيفة أن الدولة عكفت على خفض إنفاقها الاستثماري بنسبة 10% وبدأت بنفسها في إطار حرص الحكومة على توجيه الإنقاق وفرق الدعم يذهب إلى الأسر المستحقة واستمرار الاستدامة لكل حزم الحماية الاجتماعية، لذلك كان لزامًا على الدولة المصرية وجوب التحوط فأحوال العالم ليست على ما يرام.

وصول الدعم لمستحقيه

كما قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك العديد من السلع مدعمة تحتاج إلى مراجعة، فإن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم كان لابد أن يحدث، مؤكدًا أن تحريك السعر منطقي ويساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار خلال حديثه في قناة إكسترا نيوز، إلى أن الحكومة مطلوب منها الفترة المقبلة مراجعة الشرائح التي تستفيد من الخبز المدعم، بحيث تتأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه، فمن المهم مراجعة قاعدة البيانات.

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية تدعم الحكومة سعر رغيف الخبز وتقدمه للمواطن بسعر 5 قروش، فقد تجاوز قيمة الدعم 100 مليار جنيه، كما تجاوز دعم الوقود 130 مليار جنيه، الأمر الذي يؤثر على المدى القريب على المؤشرات الاقتصاد المصري، ويضغط على الموازنة في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

ولفت إلى أن قيمة الدعم على العديد من المحاور وصل في موازنة العام الماضي إلى 530 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع في موازنة العام المالي المقبل، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تقوم بها الدولة في 2016 لم يعد لها تأثير خلال السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال انخفضت فاتورة الدعم على الوقود إلى 15 مليار جنيه ثم عاود إلى الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 130 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف النفط عالميًا.

وتابع أنه على مدار 3 عقود لم تتخذ أي حكومة قرار بتحريك سعر رغيف الخبز، نتيجة أن الحكومات كانت تتخذ القرار الأسهل، لتصبح الحكومة والموازنة العامة للدولة أمام معضلة اقتصادية نيابة عن المواطن.

تحريك سعر رغيف الخبز كان أمر ضروري

كما اتفق معه الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، وقال إن الدولة ما زالت تدعم رغيف الخبز على بطاقات التموين بنحو 105 قرشا، وإذا تم حسابها بالعملة الأجنبية فإن الدولة تقوم بتقديم ألف رغيف بسعر 1 دولار، مشيرًا إلى أن تحريك سعر رغيف الخبز كان أمر ضروري، كما يجب على الحكومة أن تقوم بمراجعة كل الدعم الموجه للشرائح، والتأكد أنه يصل إلى الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأضاف في تصريحات مذاعة على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحريك سعر الخبز المدعم يستهدف الترشيد في استهلاك العيش خاصة بعد رصد سلوكيات خطأ في استعمال الخبز، بالإضافة إلى التأكد من وصول الخبز إلى الشرائح المستحقة، كما يساهم في قدرة الدولة على إيصال جودة منتج عالية، مشيرًا إلى أنه يستوجب تحريك أسعار السلع المدعمة مع أسعار السلع العالمية خلال الفترة المقبلة، فليس من المنطقي أن تظل سلعة سعرها ثابت لمدة 30 عاما دون تغيير.

وأكد أنه لا يمكن التأكيد على أن الدعم يصل إلى مستحقيه بنسبة 100%، ولكن هناك ممارسات خطأ ترتكب في الدعم، وهناك شرائح في المجتمع تسعى إلى الاستفادة بأكبر شريحة من الدعم دون الحاجة إليه، لذا فإنه يجب عمل دراسة بشكل مستمر حول الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.