أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، حرص الهيئة على تعزيز قدرات وإمكانيات "الترسانات" التابعة لها ضمن استراتيجية الهيئة الطموحة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الأصول التابعة لها، مشيرا إلى ما تحظى به ترسانة بورسعيد البحرية من فرص واعدة للنجاح في ضوء ماتمتلكه من مقومات مادية وبشرية وفنية فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة القناة اليوم الخميس، مع الرئيس التنفيذي لشركة M&Y للخدمات البحرية المهندس مجدي عبد الفتاح الشرقاوي، لبحث سبل التعاون المشترك وذلك على هامش عقد الاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس والشركة لتطوير منظومة الإصلاحات الخارجية بترسانة بورسعيد البحرية، وذلك بمقر الهيئة بالمحافظة .
وذكرت الهيئة -في بيان صادر اليوم - أن الاتفاق يهدف إلى التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل المرتبطة بمنظومة الإصلاح الخارجية لترسانة بورسعيد البحرية علاوة على التعاقد على تقديم شركة " M&Y " للخدمات البحرية حزمة من الخدمات الاستشارية وخدمات التسويق الخارجي و الترويج لإمكانيات وقدرات الإصلاح الخارجي بترسانة بورسعيد البحرية من خلال ما تمتلكه من أحواض عائمة وأرصفة مجهزة لأعمال الصيانة والإصلاح.
وأوضح رئيس الهيئة أن الاتفاق مع شركة "M&Y" للخدمات البحرية يتضمن خطوات جادة لجذب عمليات إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية على الأحواض العائمة بالترسانة والتي تتنوع حمولتها من 5 ألاف طن وحتي 35 ألف طن وهي حمولة الحوض العائم الجديد "فخر القناة" .
من جانبه.. أشاد "الشرقاوي" بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير الترسانات التابعة لها، معربا عن تطلعه بالتعاون المشترك لفتح آفاق جديدة للترويج لإمكانيات وقدرات الترسانة وما تشهده من طفرة كبيرة على كافة الأصعدة .
يذكر أن وقع الاتفاقية كل من: مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس المهندس عبد الخالق عوض الله والرئيس التنفيذي لشركة " M&Y " للخدمات البحرية المهندس مجدي عبد الفتاح الشرقاوي.. حيث تعتبر شركة "M&Y " للخدمات البحرية هي شركة بحرينية متخصصة في مجال تقديم الخدمات التسويقية والترويجية المتعلقة بإصلاح وصيانة السفن، ومن المقرر أن تمثل شركة "M&Y" هيئة قناة السويس بمعرض "Posidonia 2024" للشحن الدولي والذي يقام باليونان في الفترة من 3/6/2024 حتى 7/6/2024 ويمثل معرض "Posidonia 2024" واحدًا من أكبر التجمعات العالمية للشركات العاملة في المجال البحري الذي تشارك فيه ترسانات البناء والإصلاح والموانئ وهيئات الاشراف وشركات الشحن والنقل وشركات تصنيع وتوريد المعدات البحرية وسماسرة وملاك ووكلاء السفن.