تسببت الحرب في قطاع غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، حيث تفشت المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

ومن هذا المنطلق دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لتنظيم مؤتمر مشترك دولي طارئ للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة في 11 يونيو المقبل، حيث ينعقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان.

أهداف المؤتمر

يُعقد المؤتمر في هذا الوقت الحرج بهدف تحديد السُبل لتعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في القطاع.

ويُشير الديوان الملكي الأردني إلى أن المؤتمر سيضم قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.

ومن المتوقع أن يركز المؤتمر على تحديد الخطوات والآليات الفعّالة للاستجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة في القطاع، بما يشمل الاحتياجات العملياتية واللوجستية الضرورية.

ويسعى المؤتمر أيضًا إلى تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق استجابة متناسقة وموحدة للوضع الإنساني في غزة.

الحرب في قطاع غزة.. كيف بدأت؟

بدأت الحرب في قطاع غزة بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قامت بأسر وقتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة، الأمر الذي لم تتقبله إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، أطلق بدور الاحتلال عملية السيوف الحديدية، زعمًا منه أن تلك العملية ستقضي على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

إلا أن قوات الاحتلال واصة سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية بدأت بالقصف بشكل عشوائي في قطاع غزة مما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ساكني القطاع، كان غالبيتهم من الأطفال والنساء والأطفال.

دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل 

في ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. كانت الدعوى تتضمن دلائل تدين إسرائيل بتنفيذ محاولة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت مدعومة بوثائق تمتد على 85 صفحة.

اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر 2023 لا يمكن أن يبرر أفعال إسرائيل في قطاع غزة.

وفي دعواها، ألقت جنوب إفريقيا الضوء على "السياق الأوسع" لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية وحصارها لغزة.

في جلسة خاصة عُقِدت في يناير 2024، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في غزة.

انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل

في 13 مايو، أعلنت مصر نيتها الدخول رسميًا كطرف مدعي في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن قرار التدخل جاء في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

أكدت مصر أن سلوك إسرائيل يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة محتلة، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، التي تهدف إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم ارتكاب القوات الإسرائيلية أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، الذي يحظى بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.