وافق مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على زيادة رأس المال العام القابل للاستدعاء بقيمة 117 مليار دولار (88.1 مليار وحدة حسابية) للبنك الإفريقي للتنمية للحفاظ على قدرته على الإقراض والاستجابة لمتطلبات وكالات التصنيف الائتماني، وتزيد هذه الموافقة رأس المال المصرح به للبنك من 201 مليار دولار (152 مليار وحدة حسابية) إلى 318 مليار دولار (240 مليار وحدة حسابية).

وأعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا عن الموافقة خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات البنك السنوية في نيروبي، قائلا "يتيح لنا رأس المال القابل للاستدعاء الإضافي الحفاظ على قوتنا المالية وتعزيزها، مع الحفاظ على تصنيفنا الائتماني"، معربا عن امتنانه لمساهمي المجموعة ولمستوى ثقتهم في المؤسسة.

ومن جانبها، قالت نائب رئيس مجموعة البنك والمدير المالي حساتو ديوب نسلي "إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأربع (ستاندرد آند بورز (S&P)، موديز، فيتش، ووكالة التصنيف اليابانية (JCR)، أكدت مجددا تصنيفات AAA للبنك في عام 2023، مما يؤكد موقفه القوي جدا من حيث كفاية رأس المال، وإدارته المالية الحكيمة، وتغطيته العالية جدا للسيولة".

وأوضحت أن معايير التصنيف الخاصة بإحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية تتطلب من البنك الإفريقي للتنمية الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال القابل للاستدعاء من فئة AAA لدعم نمو الإقراض، وبالنظر إلى التخفيض الأخير لتصنيف بعض المساهمين الرئيسيين من فئة AAA للبنك، أصبحت الحاجة إلى زيادة رأس المال القابل للاستدعاء أمرا ضروريا.

جدير بالذكر أن مصر تعد ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددها 81 دولة، وواحدة من 6 دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الإفريقي.