أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، أنه لا ينوي حل مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الجارية حتى 23 يونيو الجاري؛ لكنه يستهدف الإصلاح السياسي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن كيشيدا قوله: "نركز على حل القضايا التي لا يمكن تأجيلها مثل الإصلاح السياسي، ولا أفكر في شيء سوى تحقيق نتائج في هذه القضايا"، مستبعدا إجراء انتخابات مبكرة.
جاءت تصريحات كيشيدا مع تعرض حزبه الديمقراطي الليبرالي للتدقيق منذ أن تم الكشف عن أن بعض فصائله، بما في ذلك الفصيل الذي كان يقوده سابقا، أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات وتراكم الأموال الفاسدة لسنوات.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ ثلاثة مقاعد في مجلس النواب في الانتخابات الفرعية التي جرت أواخر أبريل الماضي لصالح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ذي الميول اليسارية، وذلك بعد انخفاض معدلات الثقة في حكومة كيشيدا وسط فضيحة الأموال السياسية.
وفي أعقاب الانتخابات الفرعية، كثفت كتلة المعارضة مطالبتها لكيشيدا بحل مجلس النواب في وقت مبكر، مع توقع أن تنخفض نسبة تأييد الحزب الليبرالي الديمقراطي إذا أجريت انتخابات عامة في المستقبل القريب.
وأشار بعض النقاد السياسيين إلى أن هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي من شأنها أن تدمر مساعي كيشيدا لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب في سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن الولاية الحالية لأعضاء مجلس النواب ومدتها أربع سنوات تنتهي في أكتوبر 2025، ما لم يقم كيشيدا بحل المجلس، وبموجب الدستور الياباني، يتمتع رئيس الوزراء بسلطة اتخاذ القرار بشأن حل مجلس النواب.