أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية رقم 3 لسنة 2018.
كما قررت إنهاء أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر بحق يوسف بطرس غالي دون غيره من المتهمين في القضية.
وأرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال بطرس رؤوف بطرس غالي، مؤكدة أن القرار يزيل كافة الآثار الناتجة عن التحفظ السابق، ما لم يكن هناك أمر آخر من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه، كانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن رؤوف بطرس غالي، وتخفيف حكم السجن الصادر بحقه من 15 عامًا إلى 5 سنوات مشددة، مع غرامة قدرها مليون جنيه. كما تم تخفيف الحكم على المتهم الثاني، أحمد نجدي، إلى 3 سنوات سجن وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا. بهذا الشكل، يصبح النص أكثر وضوحًا وسلاسة في القراءة.