أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية ميدانياً، أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، وحضره اليوم؛ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وفي سياق متصل، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024؛ بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، الفول، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف متابعة القرارات الخاصة بالموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق، حيثُ تم التأكيد على حوكمة المنظومة بما لا يسمح بدخول أية بضائع إلى الموانئ إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة، مع الاستمرار في تفعيل العمل بمنظومة المُهمل وفقاً لما تم التوافق بشأنه، مع سُرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في "منظومة المُهمل" قبل انتهاء مُدة صلاحيتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تحديد الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع البضائع الواردة عن طريق الشحن الجوي.