أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر إلى هيئة مفوضي الدولة.
طالبت الدعوى باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
وأقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، بسبب مزاعم مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما وزيادة معدلات جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات من بعض قائدي المركبات الذين يتعاطون المخدرات.
الدعوى تستند إلى مخالفة الشركتين للقواعد والضوابط المتعلقة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل المخدرات، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، رقم 87 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.
وفقًا لهذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بعدم منح كروت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيًا والتحقق من صحيفة حالته الجنائية، والحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل التصريح لقائدي المركبات بالعمل لضمان سلامة المواطنين.
وستقوم هيئة مفوضي الدولة بدراسة الدعوى وإعداد تقرير قانوني بشأنها قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة.