نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، جلستها العلمية الأولى بعنوان "توسيع نطاق الاعتماد نحو التميز" ضمن مشاركتها بفعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2024.

وتناولت الجلسة سبل توسيع نطاق الجودة والسلامة في المنشآت الصحية، واستعراض معايير GAHAR، بمشاركة د. سيد العقدة، د.ميهي التحيوي أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ونخبة من الخبراء في مجال الجودة. 

أكد د. السيد العقدة، أن التحدي أمام المنشأة الصحية لا يكمن في الحصول على الاعتماد وإنما "استدامة تطبيق معايير الجودة وضمان فعاليتها" هو التحدي الحقيقي مشيرا الى أن تصميم نظم الجودة حاليا تشهد تطورا كبيرا فيما يتعلق بمنع وعرقلة حدوث الأخطاء البشرية من الأساس لأنها أمر وارد الحدوث حتى وإن قلت نسبته لأدنى مستوياتها.

ولفت إلى الحاجة الفعلية إلى تحول المنشآت الصحية إلى منشآت صحية خضراء ومستدامة لحماية البيئة وأن ذلك يتطلب اقتناع قيادات المنشأة بأهمية الفكر الأخضر Green Thinking وتفعيل هذا الفكر في إدارة وتصميم المنشأة الصحية وأوضح أن دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يشمل 10 متطلبات تتضمن قدرة المنشأة على قياس وإدارة ٨ عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفقاً لأكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.

وأكد العقدة أهمية البدء من حيث انتهى الآخرون واستفادة المنشآت التي ترغب في التحول لمنشآت صحية خضراء من التجارب الناجحة في هذا الصدد على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرا إلى التجربة الناجحة لمستشفى شفاء الأورمان التي حصلت على شهادة التميز من المستوى الذهبي وكيف أثر مراقبة مستويات الانبعاثات الكربونية Carbon Footprint على الأداء الكلي للمنشأة ودور الممارسات والإجراءات المستدامة والصديقة للبيئة في تحسين الجودة البيئية للمستشفيات وتعزيز صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات.

ومن جانبها، استعرضت د.ميهي التحيوي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والمسئولة عن إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا ISQUA" بما يتماشى مع نص القانون رقم 2 لسنة 2018  والتي تُعد شرطا أساسيا لانضمام المنشآت الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة. 

وأضافت، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نجحت في الحصول على الاعتماد الدولي لعدد 7 إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية يتناول كل إصدار منها نوع من المنشآت الصحية وذلك بنسب نجاح تتراوح بين ٩٦٪؜ - ٩٩٪؜.، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته مع مراقبة استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت المعتمدة.

كما شارك بالجلسة النقاشية التي أدارها د. جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية-مصر، نخبة من خبراء الصحية والجودة المحليين والدوليين وهم: د. ناصر لوزة، مدير مستشفى بهمان ورئيس لجنة تطوير معايير الصحة النفسية، د.متولي محمد، رئيس لجنة التصميم الصحي الآمن بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. نجلاء عرفة، مسئول التغذية بمكتب اليونيسف، د. أسعد رياض، المدير الإقليمي لهيئة TEMOS، عميد مهندس/ أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد.

وتناولت الجلسة مناقشة بعض المحاور الهامة بالقطاع الصحي ومنها المنشآت الخضراء في إفريقيا، وتعزيز مخرجات صحة الأم والطفل، ودعم السياحة العلاجية والاستشفائية، وتوحيد معايير الشراء والاستخدام للأجهزة الطبية، وعرض التجربة المصرية في تصميم المنشآت الصحية الآمنة، وأخيرا المنشآت الصحية النفسية الأكثر أمانا.

ومن جانبه، أثنى د.ناصر لوزة على الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تطوير منشآت الصحة النفسية، من خلال إصدار معايير الصحة النفسية والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية، لافتا إلى أنه هناك العديد من التحديات التي يواجهها الطب النفسي ومن أهمها عدم استيعاب المجتمع للمريض النفسي ووصمه، بما يستدعي طول مدة إقامته بالمستشفى وهو ما يمثل عبء على القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحة النفسية وأشار إلى أهمية تغيير ثقافة المجتمع مع ضمان تطبيق معايير الجودة لتوفير احتياجات المريض النفسي.

وفي سياق متصل، أكد د.أسعد رياض، أن الاعتماد في المجال الطبي بشكل عام يعد الوسيلة الأكثر شفافية وقبولا لاختبار وتقييم نظام الجودة الداخلية للمنشأة الطبية وبناء الثقة المطلوبة لدى المريض الدولي، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي  يضيف بعدا آخر وهو الرؤية المعتمدة على تعدد الثقافات والخبرة الدولية المتراكمة لدى المقيمين الزائرين من الدول الأخرى خاصة عند تقييم المعايير غير الطبية أيضا والتي تشمل الكثير من المحاور التي لا تتمتع بالاهتمام الكافي لدى مقدمي الخدمة مثل الجوانب القانونية والأخلاقية والمحاسبية والتسويقية ومعايير الاستدامة والتطبيب عن بعد وغيرها مما يشكل صلب صناعة السياحة العلاجية حول العالم. 

وأضاف أن التعاون الفريد القائم بين جهة اعتماد رسمية مثل جهار وجهة دولية مثل تيموس يمثل خطوة متميزة لتيسير الطريق على مقدمي الخدمة الصحية الراغبين في فتح آفاق جديدة في مجال السياحة العلاجية بشكل يختصر الكثير من الوقت والجهد مع توفير الكثير من العملة الصعبة من خلال برنامج مختصر يعتمد على الاعتراف بالمعايير التي تم تدقيقها مسبقا.

وأوضح د.متولي محمد، أن التجربة المصرية الفريدة للتصميم الصحي الأمن من خلال اعتبار التصميم الآمن جزء أساسي لنجاح المنشأة في الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن جهار، بما يسهم في تقليل الهدر وضمان كفاءة وإجراءات الجودة، بالإضافة إلى ضمان كفاءة المباني مع تقليل تكلفة الإنشاءات من خلال تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحه العدوى المتعلقة بالمريض وأسرته والزائرين داخل المنشأة.

وقال أن 80% من متطلبات الاعتماد للمنشآت الخضراء يمكن تحقيقها من خلال التصميم الآمن وفقا لمعايير جهار، مشيرا إلى أنه تم مراجعة تصميم 450 مشروع تابعين لمختلف القطاعات الصحية.

وأشادت د.نجلاء عرفة، بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في  صياغة معايير تميز المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، والتي تعد الركيزة الأساسية لتوفير مرافق رعاية صحية آمنة قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وبالتالي دعم نتائج صحية أفضل لهم، من خلال حماية وتعزيز صحة الأم قبل وبعد الولادة، وإتاحة خدمات خاصة بالأم والطفل ذات جودة عالية بما يسهم في الحد من عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، وينعكس على الصحة العامة.

وأوضحت أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن  16% من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب عدم الرضاعة الطبيعية فضلا عن علاقة ذلك بانتشار أمراض مزمنة مثل السكر والسمنة بالمجتمع، كما تشير دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع اليونيسيف إلى عائد يصل إلى 18 دولار في مقابل دولار واحد في الاستثمار بمجال تغذية الأم والطفل.

وأوضح العميد مهندس أحمد صلاح، أن هيئة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الانفاق مع الحفاظ على الكفاءة والجودة لتحقيق نظام صحي آمن ومنشآت متطورة، مشيرا إلى جهود هيئة الشراء الموحد في وضع نظم الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في خطوة غير مسبوقة مما ينعكس على تحقيق افضل استغلال للموارد.

وأضاف أن التعاون القائم مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لإصدار معايير التجهيزات الطبية لتحديد احتياجات كل منشأة صحية من الأجهزة والمستلزمات الطبية، له مردود إيجابي قوي في ضبط المنظومة الصحية وضمان استدامة وتميز نظم الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل.