نجحت هيئة قضايا الدولة في حسم نزاع قضائي يتعلق بمساحة أرض تبلغ 16275 متر مربع، وتقدر قيمتها بحوالي 488 مليون و250 ألف جنيه. يأتي هذا النجاح في إطار دور الهيئة البارز في حماية حقوق الدولة وأموالها العامة أمام المحاكم، تحت قيادة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة.
بدأت وقائع النزاع بالدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة الغردقة، حيث قدمت المدعية طلبًا لتثبيت ملكيتها للأرض استنادًا إلى وضع اليد الطويلة والمسجل رقم 322 لسنة 1994.
وبعد تداول الدعوى في الجلسات، قضت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023 برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف، بناءً على دفاع هيئة قضايا الدولة المدعوم بالمستندات التي أثبتت أن الأرض لا تزال ملكًا للدولة.
وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن هذا الحكم يجنب الدولة خسارة قطعة أرض ذات قيمة عالية، تُقدر وفقًا لتقييم الخبير المنتدب في الدعوى بـ488.250.000 جنيه، نظرًا لارتفاع قيمتها السوقية.