استقبل السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ووزير العمل حسن شحاتة، والوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، في إقامة عشاء عمل في دار السكن التابعة للمندوبية المصرية بجنيف.

يُعتبر هذا المؤتمر من أهم المناسبات الدولية حيث يجتمع ممثلون من حكومات وأصحاب العمل والعمال من أكثر من 180 دولة لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمل.

وحضر العشاء أيضًا محمد عادل، السكرتير الأول في بعثة مصر بجنيف، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم الجمعة، تبادل وزير العمل حسن شحاتة والسفير أحمد إيهاب جمال الدين وممثلو الوفد المصري وأعضاء مجلس النواب الحديث حول تقدم مؤتمر العمل الدولي الذي تستضيفه منظمة العمل الدولية، وتنسيق المجموعة العربية بشكل مميز في جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

كما أثنى السفير على أداء الوفد المصري في المؤتمر، ومشاركته الفاعلة في اللجان، وتفاعله معها، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها وزير العمل حسن شحاتة ونقله المعلومات الدقيقة والموثقة إلى قيادات منظمة العمل الدولية لعرض التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال العمل.

وأثنى الحضور بدوره على أداء البعثة المصرية في جنيف، ودورها البارز في المشاركة والمتابعة لعدد من اللجان، وتأثير ذلك الإيجابي على انطباع المنظمة وردود فعلها تجاه الموقف والرؤية المصرية في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الدولي داخل بعض اللجان الفنية.

تناول اللقاء عدم إدراج مصر هذا العام في قائمة الدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية، مشيرًا أيضًا إلى التقدم الذي يحققه ملف العمل بمصر ومطابقته للمعايير الدولية، وخاصة بعد تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وتطرق الحديث أيضًا إلى تشريعات العمل في مصر، مثل قانون المنظمات النقابية ومشروعات قوانين العمل والعمالة المنزلية.

وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية لضمان بيئة عمل صحية ولائقة، مما يعكس إيجابية وضع مصر لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

كما أُشير إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها مصر لتوفير فرص العمل وحماية العمالة المصرية وضمان حياة كريمة لهم، بما في ذلك في الجمهورية الجديدة التي تقوم قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط التحديات العالمية، مما يُعد من أبرز أشكال حقوق الإنسان.