عقدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا افتراضيًا مع وزير النقل والتنمية الرقمية في جمهورية أذربيجان، رشاد نبايف، لمناقشة ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق حول عقد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة في القاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بهدف متابعة تنفيذ التوجيهات التي وجهتها قيادتا البلدين بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر في مايو الماضي، والتي ضمت 22 مسؤولًا برئاسة السيد فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، حيث تم مناقشة مجموعة من المشاريع المشتركة في مجالات التنمية الرقمية والنقل والطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات.
وتم الاتفاق على دور وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية في متابعة تنفيذ مختلف مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، بهدف تحويل التعهدات إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، وتم أيضًا التوافق على إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين وتسهيل التعاون بين البلدين على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.
تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرات المقترحة للتعاون بين البلدين استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان. قدَّمت وزيرة التعاون الدولي التجربة المصرية في إطلاق منصة وطنية برنامج "نُوَفّي" لجذب الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
تم تناول أيضًا مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخ مع الجانب الأذري، بالإضافة إلى نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يهدف إلى تقديم خارطة طريق لمساعدة الدول النامية في جذب التمويلات الضرورية لتحقيق التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي تقدير جمهورية مصر العربية وحرصها على تعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان في يناير 2023، والتي أدت إلى توقيع ثلاث وثائق في مجالات الري والثقافة والتجارة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة عُقدت في عام 2022 بباكو، وأسفرت عن توقيع أربع وثائق في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري والتعاون التجاري والاستثماري والنقل البحري.