نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة الأنباء المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة لعام 2024/2025، ما أثار مخاوف من إلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأخبار جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أنه لا وجود لأي تقليص في المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة، بل على العكس تمامًا، تم زيادة المخصصات بنسبة 24.9%، لتصل إلى حوالي 496 مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية للقطاع الصحي، ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين. كما أوضحت أنه لا تغيير في سياسة العلاج على نفقة الدولة، حيث تم زيادة المخصصات لهذا الغرض بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأكدت الوزارة أيضًا أنها مستمرة في تقديم جميع الخدمات الطبية بشكل مجاني، بما في ذلك العمليات الجراحية والأدوية والفحوصات الطبية، وتعمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر الرابط، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.