الثلاثاء 18 يونيو 2024

متحدث التنمية المحلية: برنامج "تنمية الصعيد" لجذب الاستثمار ودعم التنمية الشاملة

المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم

أخبار8-6-2024 | 10:54

دار الهلال

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الشاملة في محافظات الصعيد.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "صدى البلد"، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بدأ تنفيذه منذ عام 2018 بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية. وأشار إلى أن هذا البرنامج قد تطور وأصبح نموذجاً مثالياً تُشيد به المؤسسات الدولية، حيث تم إدراجه على منصة الأمم المتحدة كواحد من أبرز البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم.

وأكد أن برنامج التنمية المحلية حصل عام 2023 على جائزة أفضل مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار إلى تنفيذ 5130 مشروعًا ضمن برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، والتي تشمل مشاريع في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى إنشاء 15 محطة رفع تخدم سكان محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.

قال المتحدث: "بدأنا بالعمل في محافظتي سوهاج وقنا، وتوسعنا لتشمل محافظتي أسيوط والمنيا، ومن ثم امتدت مبادرتنا لتشمل باقي محافظات الصعيد"، مضيفًا أن البرنامج حقق نتائج متفوقة، خاصة أنه يركز على تطوير البنية التحتية للطرق والطرق المحلية، حيث تم تحسين ما يقرب من 1000 كيلومتر من الطرق الداخلية في المدن.

وأشار إلى أن هناك 48 مركزًا تكنولوجيًا تم تأسيسها لخدمة المواطنين في هذه المحافظات، بالإضافة إلى تطوير العديد من المرافق العامة مثل الأسواق المحلية ومواقف السيارات. كما تم تعزيز كفاءة وحدات الإدارة المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي جاء بتمويل جزئي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى تمويل مساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، يُعتبر أحد أدوات الحكومة المصرية لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة. يستهدف البرنامج دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية والأعمال لدعم القطاع الخاص.