كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 11 مليون جنيه.
تمت هذه العمليات تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.