أعلن وزير المناجم والبترول والطاقة في ساحل العاج، مامادو كوليبالي، عن خطة بلاده لضخ استثمارات تتجاوز 8.3 مليار دولار (5000 مليار فرنك إفريقي) في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، بهدف مواجهة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.

وفقًا لتقارير صحفية محلية، أشار كوليبالي إلى أن ساحل العاج قامت خلال الفترة من 2011 إلى 2023 بتوجيه استثمارات بقيمة 1700 مليار فرنك إفريقي في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى تسريع وصول الكهرباء للمواطنين بنسبة تجاوزت 70% في عام 2021، وهي من أعلى المعدلات في غرب إفريقيا.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة في ساحل العاج في سياق تعطل إمدادات الكهرباء بشكل كبير في البلاد، حيث تعتمد على محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

وأوضح كوليبالي أن تعطل إمدادات الكهرباء في عام 2024 جاء نتيجة لنقص إمدادات الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى إغلاق ثلاث وحدات إنتاج للكهرباء في أبريل الماضي بسعة تصل إلى 653 ميجاوات، ما يمثل 21% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد.

وفي مواجهة هذه التحديات، أشار وزير الطاقة الإيفواري إلى سلسلة من المبادرات التي تبنتها الحكومة، من بينها تسريع استغلال حقول الغاز ومد خطوط أنابيب الغاز لربط البلاد بالدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي، إلى جانب بناء البنية التحتية لاستيراد وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي.

وفي سياق منفصل، صادقت الجمعية الوطنية في ساحل العاج على قانون جديد يتعلق بقمع الإرهاب وغسيل الأموال، مما أثار جدلاً واسعًا في أوساط المعارضة.

ووفقًا لتقرير راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية، فإن مشروع القانون الجديد يقترح تعديلًا على قانون العقوبات ليشمل عقوبات إضافية على جرائم معينة مثل غسيل الأموال والإرهاب.

ورغم توافق جميع النواب على أهمية هذه القضايا، إلا أن 72 نائبًا من المعارضة عبروا عن اعتراضهم لأن المادة 185 تقيّد حرية الرأي بالنسبة لهم، حيث تشير إلى أن شخصًا يروّج للجرائم أو يحرض على معارضة السلطة يُعاقب.

وفي تصريح لرئيس كتلة "الشعوب الإفريقية" البرلمانية، هوبرت أولاي، قال إن هذا القانون الجديد يمثل محاولة لقمع حرية التعبير ويعتبر وسيلة لتكميم أفواه المعارضة، خاصة وأنه تمت الموافقة عليه بعد عام واحد فقط من بدء الولاية الرئاسية الجديدة.

ومن جهته، أكد النائب عن تجمع الهوفويتين للديمقراطية والسلام، عبد الله بن ماييتي، أن هذا النص كان موجودًا منذ عام 1981، لكن تم تبسيطه دون تغيير في محتواه.

ولم يقم مجلس الشيوخ بالمصادقة على النص بعد، ويعتزم المعارضون إحالته إلى المجلس الدستوري لمراجعته.