قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه تقرر زيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من30% إلى 50%؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع جون كاسيا مدير عام المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القاري لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام.

 وأكد الوزير استعداد البلاد لنقل الخبرة المصرية فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى الأفارقة من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.