قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تقوم بالدور الإصلاحي من خلال الإجراءات التنفيذية لتحسين المناخ الاستثماري، موضحا أن الدولة يجب أن تلبي احتياجات المواطنين والعمل على انضباط الأسعار، وخفض معدل التضخم لزيادة القدرة التنفسية لجذب العديد من الاستثمارات، وتوطين صناعات جديدة لزيادة حجم الإنتاج، والاعتماد على تقليل فاتورة الواردات للقضاء على العجز المزمن في الميزان التجاري، وفتح آفاق أمام المنتجات المصرية لزيادة القدرة التصديرية إلى الخارج.
وأشار "الشافعي"، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إلى أن بعض من هذه التوصيات يجب على الحكومة أن تعي جيدا وتولي اهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية في المقام الأول للمحافظة من تداعيات وتأثيرات رفع الدعم سواء الطاقة أو الكهرباء في الموازنة للدولة.
وأضاف أن أبرز الإيجابيات التي يجب أن تكون على الشأن الاقتصادي هي فتح المزيد من إتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب ومزيد من ضخ الاستثمارات بالإضافة للبنية التحتية الهائلة.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، حزمة من التوصيات للحكومة المصرية لتجنب الوقوع في تحديات اقتصادية عنيفة مستقبليا بعد بدء إجراءات الإصلاح، وذلك بعد انتهاء بعثة تابعة له من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
والمقرر أن يكون مقدار مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وجاءت التوصيات تشير إلى ما يلي:
- الاستمرار في اتباع سياسة نقدية تشددية- عدم التعجل في خفض الفائدة- على المدى القصير لخفض التضخم.
- يظل سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
- تركيز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة
- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
- تعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية
- تحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
- بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.
- صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة شجعت البعثة والسلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.
- تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.
- تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال.
- تحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.