وصى صندوق البنك الدولي ببعض التوصيات للإصلاح الاقتصادي تشمل عدم التعجل في خفض الفائدة على المدى القصير لخفض التضخم، وسعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات، تركيز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، فما أثر هذه التوصيات؟
قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن صندوق البنك الدولي خلال المراجعتين السابقتين صرف الشريحتين الأولى والثانية، فنفذ المسؤولين معظم طلبات الصندوق من خلال الاستمرار في البقاء على سعر الفائدة والإقراض على هذا الحد، مضيفا أن الاقتصاد المصري تبنى بعض الأشياء المهمة وهي معاملة القطاع الحكومي نفس معاملة القطاع الخاص وعدم التمييز بينهم.
وأوضح "الجرم" في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هذه الاشتراطات تعطي دفعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمته في أكثر من ٦٠ ٪ في الاقتصاد المصري، موضحا أن التقييم العام للصندوق ملائم بدليل صرف الشريحة الأولى والثانية وسيصرف الثالثة في القريب العاجل.
وتابع أن العبرة ليست في قيمة المبلغ وإنما بإعطائه شهادة للاقتصاد المصري بأنه اقتصاد واعد وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وهو من أهم الأشياء التي تقيم الاقتصاد، ووكالات التصنيف العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع رأس الحكمة هو قبلة الحياة للاقتصاد المصري، بإسهامه في دفعة ماليه صالحة لتسديد بعض الديون، وزيادة ١٠ مليار جنية للاحتياطي، فيعطي انتعاش للاقتصاد في ظل الأزمات التي تواجهه إلى أن يعمل مرة أخرى.
وأكد "الجرم"، أهمية تغير الحكومة بأكملها حتى الذين أنجزوا، قائلا إن هدفها الأساسي من المفترض أن يصب في مصلحة المواطن لأنه المعني بأي إنجازات من خلال استخدام البدائل المتوفرة لحل المشكلة، فهو يدفع ٢ تريليون جنية من خلال الضرائب، ويجب توفير السلع له بسعر مخفض وليس بسعر السوق.
ووصى الخبير الاقتصادية بأهمية زيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الشباب بشكل حقيقي، وضرورة تغيير دور القطاع المصرفي لازم دوره فلا يصلح أخذ الودائع وإعطائها للدولة دون المرور على المشروعات الصغيرة، قائلا إن الأموال يجب أن تضخ في شرايين الاقتصاد القومي عن طريق البنوك بإعطائها للمشروعات وليست للدولة بالكامل تجنبا للتحول للاقتصاد المغلق.
توصيات للمزيد من الإصلاح الاقتصادي
وفي نفس السياق الدكتور قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تقوم بالدور الإصلاحي الذي هو بارز من خلال الإجراءات التنفيذية لتحسين المناخ الاستثماري، موضحا أن الدولة يجب أن تلبي احتياجات المواطنين والعمل على انضباط الأسعار، وخفض معدل التضخم لزيادة القدرة التنفسية لجذب العديد من الاستثمارات، وتوطين صناعات جديدة لزيادة حجم الإنتاج، والاعتماد على تقليل فاتورة الواردات للقضاء على العجز المزمن في الميزان التجاري، وفتح أفاق أمام المنتجات المصرية لزيادة القدرة التصديرية إلى الخارج.
وأشار "الشافعي"، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إلى أن بعض من هذه التوصيات يجب على الحكومة أن تعي جيدا وتولي اهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية في المقام الأول للمحافظة من تداعيات وتأثيرات رفع الدعم سواء الطاقة أو الكهرباء في الموازنة للدولة.
وأضاف أن أبرز الإيجابيات التي يجب أن تكون على الشأن الاقتصادي هي فتح المزيد من إتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب ومزيد من ضخ الاستثمارات بالإضافة للبنية التحتية الهائلة.
والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، حزمة من التوصيات للحكومة المصرية لتجنب الوقوع في تحديات اقتصادية عنيفة مستقبليا بعد بدء إجراءات الإصلاح، وذلك بعد انتهاء بعثة تابعة له من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
والمقرر أن يكون مقدار مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وجاءت التوصيات تشير إلى ما يلي:
- الاستمرار في اتباع سياسة نقدية تشددية- عدم التعجل في خفض الفائدة- على المدى القصير لخفض التضخم.
- يظل سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
- تركيز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة
- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
- تعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية
- تحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
- بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.
- صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة شجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.
- تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.
- تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال.
- تحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.