علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،  نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو من 32.5% في أبريل، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أن انخفاض معدل التضخم كان متوقعا وخلال الاشهر المقبلة سيستمر التراجع في معدلات التضخم لأقل من ذلك بكثير.

أوضح غراب في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك بعض السلع قد تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع اسعار الدقيق لأكثر من عشرة آلاف جنيها في طن الدقيق خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة لتراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين للتخفيض خاصة بعد انخفاض أسعار الاعلاف بنسب كبيرة، إضافة لتراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر وغيرها من السلع التي انخفض سعرها ما ساهم في انخفاض معدل التضخم.

وأشار غراب، إلى أن السبب الرئيسي لتراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الاشهر المقبلة هو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع خاصة أنه كان يتم تسعيرها في يناير وفبراير الماضيين على سعر صرف دولار أكثر من سبعين جنيها.

تابع غراب، أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد مم التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.