أكدت ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس على أهمية تعزيز قدرة اقتصادية وتنموية للدول الاعضاء، ومحاربة الفقر، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء لديها امكانات كثيرة يجب استثمارها، قائلة: "دول البريكس لديها قدرات تنموية كبيرة، والمشاركة والتعاون بين تلك البلدان تزيد من قدراتها وتدعم خططها، كما أنها تساهم في مضاعفة حركة التجارة، وتحقيق فائدة بخاصة للاقتصادات الناشئة".
جاء ذلك خلال مشاركتها،اليوم، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،وبحضور رئيس الوزراء خلال يومي ١١ و١٢ يونيو الحالي، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "استكشاف آفاق جديدة".
ونوهت روسيف إلى أن الآليات التي ينتهجها البنك تساعد الدول في حل المشكلات التي تواجهها، مضيفة: ما زال الطريق صعبا، ولكننا مستمرون في نهج المشاركة، حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت روسيف إلى دور مصر المهم في الاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر لموقعها المتميز، وباعتبارها بوابة لقارتي أفريقيا وأسيا، مؤكدة دعم البنك لها بقوة خلال الفترة القادمة.
كما تطرقت إلى أهمية قناة السويس، وما تتيحه من مقومات وميزة للتجارة، موضحة أن مصر من أكثر الدول الصناعية في أفريقيا، وتتمتع بوجود عمالة ماهرة، وأنه بتوسعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ستشهد تطوراً وجذبا لمزيد من الاستثمارات، وبخاصة للقطاع الصناعي، مؤكدة أن تعاون مصر مع دول البريكس سيكون فاعلا.
وأضافت: قيام الحكومة باستكمال بناء العاصمة الادارية الجديدة، يوضح قدرتها على التطور، ومصر لديها رؤية شاملة للتنمية، وتحويلها لاقتصاد قادر على المنافسة، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والبنك ستدعم خطط مصر التنموية وتحقق الرخاء للشعب المصري، قائلة:" اولوياتنا قائمة على أولويات الدول الأعضاء".
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن البنك يتشرف بدعم مصر في تنفيذ رؤيتها التنموية التي تحظى برعاية القيادة المصرية، وتتماشى مع أهداف البنك، وذلك في المشاريع التي توليها الحكومة أولوية على اجندتها في القطاعات المستهدفة وطنيا، قائلة: "بالمشاركة قادرون معاً على تحقيق مستقبل أكثر تكاملا وتنمية".
ويحضر الحدث وفد رفيع المستوى من التنمية الجديد برئاسة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى وزراء، سفراء، برلمانيين، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية وإقليمية، وشركاء التنمية، وخبراء اقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث.