أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، أكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة.

ودعا إعلان أسطنبول الصادر في ختام أعمال الاجتماع الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية برئاسة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وحضور المهندس أحمد سمير، إلى تطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تحرير التجارة عن طريق خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها.

وصرح وزير التجارة والصناعة بأن الاجتماع أكد أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية، وإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزى كمحرك للتنمية، و الاعتراف بأن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي.

وأضاف الوزير، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع أكد أيضا أهمية تسهيل الاستثمارات وبما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء، كما تم التأكيد على تضامن الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وقال الوزير إن الاجتماع ناقش سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة وتفعيل نظام الافضليات التجارية وتوسيعه، و التعاون في مجال بناء القدرات وبشكل خاص تيسير التجارة والجمارك. 

وأوضح سمير أن الأمانات المشتركة للجنة المفاوضات التجارية قدمت خلال الاجتماع لمحة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالخلفية والوضع الحالي للنظام، كما أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم بشأن تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، لافتاً إلى أن الجمهورية التركية قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام. 

وكان المهندس أحمد سمير قد شارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية برئاسة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وبحضور الدكتور أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأمانة منظمة التعاون الإسلامي، ووفود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة، والمنظمات الدولية.