جددت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا أمر غير مقبول وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

كما جددت دعوة الأمين العام لإنهاء الإفلات من العقاب لجميع أولئك الذين يجرؤون على استخدام مثل هذه الأسلحة وخاصة ضد المدنيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة..قالت ناكاميتسو في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013) إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أن معلومات كافية تم جمعها لاعتبار أن ثلاث قضايا عالقة تم حلها فيما يتعلق بالإعلانات التي قدمتها سوريا بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وأضافت: "أنها متشجعة لرؤية التأثيرات الإيجابية لهذا التعاون المتجدد الذي بدأ باستئناف المشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئة الوطنية السورية في أكتوبر 2023، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف".

وتابعت :"إنه رغم ذلك هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية".. مشيرة إلى أن تلك القضايا تتعلق من بين أمور أخرى بالبحث غير المعلن عنه والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية والكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بالكامل بعد من قبل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أنه لاتزال هناك مخاوف خطيرة بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها ما بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على التعاون وتعزيزه في المستقبل كي يتسنى حل جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بحادثتين وقعتا عام 2017، خلص تقرير أعدته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمانة الفنية إلى أن المعلومات التي تم جمعها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة للاعتقاد بأن مواد كيميائية سامة استُخدمت كأسلحة في هاتين الحادثتين.