اعتبرت لجنة تحقيق أممية أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 .

جاء ذلك في نتائج تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء  لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. 

تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما حصل منذ ذلك التاريخ، وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات ، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير. 

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة أن السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. 

وشددت نافي بيليه رئيسة لجنة التحقيق على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي.

وقالت بيليه "يجب على إسرائيل فورا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".

وبشأن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص. 

وخلصت إلى انه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني (المرتبط بالنوع الاجتماعي) بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية. 

وذكرت أن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق للأعيان والبنى التحتية المدنية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية للاستراتيجية التي تم اعتمادها "بنية إحداث أكبر قدر من الدمار مع إهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب". 

وقالت اللجنة إن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.

ووجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين - بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين - ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى. 

وذكر أن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو تم من قبل أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية. 
وأضاف أن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى الى مستوى الجريمة الدولية.

وبالرغم من إصدار إسرائيل لمئات أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، خلصت اللجنة الى أن أوامر الإجلاء كانت غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة، علاوة على ذلك، طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تمت مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية، ووفق اللجنة قد يرقى كل ما سبق إلى مستوى النقل القسري. 

وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا" يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين،وقالت إن إسرائيل استخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية،وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية. 

وذكرت أن الحصار يؤثر بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال مما أدى الى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد. 

كما خلص التقرير إلى أن أنواعا محددة من العنف الجنسي والجنساني هي جزء من إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية التشغيلية، ووصل التقرير إلى هذا الاستنتاج بحكم معدل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية "بنية إذلال المجتمع ككل في سبيل التأكيد على تبعية الشعب المحتل". 

وفي الضفة الغربية، خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب، علاوة على ذلك، خلصت إلى أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية. 

ودعت اللجنة في توصياتها إلى أن تقوم حكومة إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. 

كما دعت اللجنة للامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي صدرت في 26 يناير وفي 28 مارس و 24 مايو وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزة للتمكن من إجراء التحقيقات. 

وأوصت أيضا بأن تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.