أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوى أهمية العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في المجال البيئي والذي ترجم على أرض الواقع في توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة المصرية والتونسية بشرم الشيخ على هامش انعقاد المؤتمر cop 27 للأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية بشرم الشيخ نوفمبر 2022 ،وقالت "نعمل سويا من أجل تنفيذ بنودها".

وأشارت ليلي شيخاوى - في تصريحات خاصة لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى تونس للاستثمار-إلى أن هناك العديد من الملفات المشتركة مع مصر أهمها تصريف النفايات ومعالجة مياه الصرف،مؤكدة حرص البلدين على تبادل الخبرات في جميع الملفات البيئية.

عن استعدادات تونس للمشاركة في"كوب 29"والمقررعقده بأذربيجان نوفمبر المقبل،أوضحت ليلى أن الوزارة تقوم بإعداد العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها منذ فبراير الماضي،ومن أهم الموضوعات الآثار الناتجة عن التغييرات المناخية خاصة من قبل الدول الكبرى التي تسببت في التأثر السلبي على المناخ.

وعن استراتيجية تونس الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية،أفادت وزيرة البيئة بإن هناك استراتيجية وطنية للانتقال الايكولوجي التي تتضمن 5 محاور،من خلال دعم المشروعات البيئية والأفكار والمبادرات ذات الطابع الايكولوجي -العلاقة بين البيئة الطبيعية و الإنسان - ، بمشاركة القطاعين العام و الخاص،المجتمع المدني والشركات ذات الطابع البيئي .

وعن خارطة الطريق المتعلقة بالاقتصاد الأزرق،ذكرت الوزيرة أن من هدف الخارطة مواجهة الأزمة البيئية الثلاثية العالمية الناتجة عن التحولات المناخية وتدهور التنوع البيولوجي والتلوث،لافته إلى أن خارطة الطريق تحدد 11 مجالا للاستثمارات ذات الأولوية و31 هدفا بعيد المدى و 35 تحركا ذي أولوية.

وعن استثمارات الاتحاد الأوروبي في المجال البيئي،قالت الوزيرة هناك العديد من الاتفاقيات مع أوروبا فهناك اتفاقية في المجال البيئي قائمة على 3 مراحل ( مؤسسي ، الصناعات المحلية ، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر )،في إطار الاستراتيجية الوطنية 2035 .

يذكر أنه تم افتتاح فعاليات منتدى تونس للاستثمار 2024 في دورته الــ 21 تحت شعار" تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص"، تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي أمس"الأربعاء"،وبحضور عدد من الوزراء والسفراء من الدول الشقيقة من رأسهم السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس،وسفير الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي المؤسسات المالية الدولية وممثلين عن القطاع الخاص والوزارات والهياكل العمومية المعنية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.