أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تقررإعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات ، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية من خلال  إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم،

وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا»  ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

وأشار الوزير الي ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

وأوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري.