أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «الخطوات التصحيحية» للمسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤.
وأشار الوزير الي أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة القادمة لتوفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وأوضح أن البنك الدولى يتوقع بلوغ معدلات النمو ٤,٢٪ في العام المالى القادم، و٤,٦٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ كما يتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي.
وأكد وزير المالية أن نمو الإيرادات العامة وصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه بالتزامن مع نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب.