واقع جديد فرضته الدولة في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية، فمن ناحية شملت يدى التنمية استصلاح مئات آلاف الأفدنة، ومن ناحية أخرى عملت على إعادة هيكلة المشاريع الزراعية العملاقة، بما يضمن تحقيق أقصى قدر من الاستفادة منها.

وحل القطاع الزراعي العام الماضي، بالمركز الثاني، في مصادر الدخل من النقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار، وفي غضون الربع الأول من العام الحالي، تخطت الصادرات الزراعية 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 300 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الدولة حريصة منذ عام 2014، على ضمان الأمن الغذائي للبلاد، عن طريق تأمين السلع الإستراتيجية، والحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق، وهو ما تم عن طريق العديد من المشروعات الزراعية، التي وسعت الرقعة الزراعية في مصر.

 المشروعات الزراعية

وتأتي مشروعات "التوسع الأفقي" كواحدة من أبرز إسهامات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال القطاع الزراعي، حيث تستهدف تلك المشاريع إضافة أراضي جديدة في ضوء المواردالمتاحة.

وتظهر مشروعات التوسع الأفقي، في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وفي هذا الإطار، توسعت الدولة في الحمالات القومية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية، فضلًا عن إعداد ونشر الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجية، التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة، والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

كما جرى إطلاق المشروع القومي للصوب الزراعية، الذي يعتبر الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يستهدف إنشاء 100 فدان من الصوب الزراعية المحمية.

 توفير السلع الإستراتيجية

في السياق ذاته، توسعت الدولة في زراعة القمح من خلال العديد من المشاريع الزراعية العملاقة، التي يأتي على رأسها "مشروع مستقبل مصر الزراعي"، الذي ساهم في 1.100 مليون طن من القمح خلال الست سنوات المنقضية.

هذا إلى جانب أنه يضم سلع استراتيجية أخرى، مثل السكر، حيث ساهم بـ2.5 مليون طن، وبـ1.44 مليون طن للذرة، وبـ2.4 مليون طن للبصل، ومحصول البطاطس بـ2 مليون طن.

ويسعى المشروع إلى وصول مساحة الأراضي المستصلحة إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري، لاسيما من السلع الإستراتيجية، وهو في الأخير ما يعود على الموطن.

وبالطبع، يأتي في مقدمة المشروعات الزراعية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشروع "توشكا الخير" الذي يعد قاطرة الدولة نحو هذا الاتجاه، بعد أن أعادت إحيائه مرة أخرى عن طريق استكمال إنشاء البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع والتغلب علي كافة المعوقات.

وقد ساهم المشروع في موسم حصاد القمح للعام الحالي، بـ500 ألف فدان، منها 310 ألف فدان بمزارع الشركة في توشكي، و140 ألف فدان في مشروع توشكى 4.

وهنا لابد أن نشير إلى مشروع "شرق العوينات"، وما يزخر به من محاصيل إستراتيجية يأتي في مقدمتها القمح، حيث تضم المنطقة أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، وبلغت 191439 فدانًا من إجمالي 342094.21 فدان، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لقطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة بإجمالي 37 ألف فدان تم استصلاح 17 ألف فدان منها تم زراعتها بالقمح والشعير والبرسيم الحجازي والذرة النيلي والكانولا والفول السوداني فضلًا عن الخضروات والفاكهة.

إلى جانب ذلك، يضم المشروع مزرعة إرشادية نموذجية على مساحة ثلاثة آلاف فدان، لزراعة أصناف القمح، إلى جانب 4 آلاف فدان أخرى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها للمستثمرين الراغبين في زراعة القطن قصير التيلة، فضلًا عن تحقيق طفرة في إنتاجية الفدان بالمنطقة، حيث وصل إلى 20 أردبًا للقمح، و25 أردبًا للشعير، و16 طنًا من الأصناف عالية الجودة من البطاطس المخصصة للتصدير.

ويرى مراقبون، أن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق نتائج ضخمة للمشروعات الزراعية التي حرصت الدولة على النهوض بها خلال السنوات الماضية، لاسيما أن الدولة تنشئ المشروعات الزراعية بجوار الصناعات التكميلية، وفي الأخير، يعود ذلك كله بالنفع على المواطن، ليس فقط من ناحية توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، بل العديد من النواحي الأخرى، بما في ذلك توفير العملة الصعبة.