تقام في العاصمة التونسية، فعاليات ملتقى "الكوميسا للاستثمار- 2024 CIF"، الذي تنظمه وكالة الاستثمار الإقليمية (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا يوم 27 يونيو الحالي.
ويشارك في الملتقى أكثر من 250 شخصية من وزراء وصناع قرار وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين عن هيئات ووكالات الاستثمار والترويج للاستثمار من أكثر من 21 دولة إفريقية، بما في ذلك مصر، تحت رعاية منظمة الكوميسا.
وقالت الدكتورة هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، في بيان اليوم الأربعاء، إن الملتقى يُنظم لأول مرة في تونس بعد انضمامها للكوميسا في يوليو 2018، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين دول المنظمة وتعريف مجتمع الأعمال التونسي بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في دول الكوميسا.
كما يهدف الملتقى إلى التعرف على التسهيلات التي تقدمها المنظمة ومؤسساتها لتسهيل الاستثمار والتجارة.
وأضافت أن الملتقى يُعد بوابة استراتيجية لأسواق منطقة الكوميسا، ويُسهم في استكشاف الإمكانيات الاقتصادية في التجارة والاستثمار، كما يوفر منصة للتواصل بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الملتقى يسلط الضوء على الفرص التجارية المتاحة عبر دول الكوميسا، ويعزز التجارة والاستثمارات عبر الحدود، ويوفر فرصة لرجال الأعمال التونسيين للتواصل مع كبار المسؤولين من وكالات ترويج الاستثمار بدول الكوميسا، لاستكشاف الخدمات المتاحة لتسهيل التجارة والاستثمار.
وأكدت وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا التزامها بدعم الوحدة الاقتصادية لقارة إفريقيا، ودعت وكالات ترويج الاستثمار وكبار المستثمرين والشركات في دول الكوميسا وتونس للمشاركة في المناقشات واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة.
وتميز الملتقى بمشاركة عدد من المنظمات والجهات الدولية والإفريقية والتونسية، بما في ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوزارات التونسية المعنية واتحاد الصناعات والتجارة والحرف اليدوية التونسي، وكالة الترويج للاستثمار، إلى جانب رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من دول الكوميسا، وقادة الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتهدف فعاليات الملتقى إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية داخل دول منطقة الكوميسا، من خلال لقاءات مباشرة بين صناع السياسات والقطاع الخاص، وبين الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل التجارة والزراعة والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.