تواصل المؤسسات الدولية إجراء تحليل الوضع الاقتصاد المصري عقب إجراء التعديلات الأخيرة لمواجهة التضخم وكشفت تقارير المنظمات والمؤسسات العالمية عن كفاءة أداء الدولة المصرية من خلال إدارة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ 2016.
وأعلنت الوكالات أن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تحول إلى فئة أ عقب برفع التصنيف الائتماني ووكالات التصنيف الائتماني الدولية وشملت الوكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز.
كما أعربت الوكالات والمنظمات الدولية أن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المصرية ساعدت في مواجهة أزمة كورونا وادت إلى تحقيق مصر لمعدلات نمو متقدمة على مستوى العالم.
وأكدت منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، واستحوذت علي بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.
كما أوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات شملت المساواة في الفرص الاستثمارية بالإضافة لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، و تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.
كما أشاد تقرير المنظمات الدولية بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
كما أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية في 2019 بنحو 13.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية، ومثلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 23% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7% مقارنة بعام 2018.
كما تصدرت مصر دول المنطقة من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بنحو 98 مليون دولار، وسجلت كذلك أعلى متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.
كما أشاد بنك الاستثمار بلتون، بارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو 2020 مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاته بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار وماحيًا انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو، مضيفًا أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً مقابل 6.5 شهراً في مايو 2020.
ورفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مرجعة أسباب ذلك إلى حزمة من العوامل المختلفة تعكس تحسن وضع التمويل الخارجي من النقد الأجنبي، والاتجاه إلى العمل على استدامة تحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الوكالة أكدت أن تحسن النظرة تعكس انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، بما ساعد في فتح الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلى