عقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا مع وفد من دولة غامبيا خلال زيارتهم لمصر، بهدف التعرف على جهود مصر في القضاء على ختان الإناث وتعزيز التوعية بضرورة وقف هذه الممارسة الضارة.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي تاريخ جهود مصر في محاربة ختان الإناث منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٢٤، من خلال رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمكافحة هذه الجريمة التي ترتكب ضد الفتيات.

وأشارت إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها جهود تمكين المرأة في مصر، بفضل إرادة سياسية قوية وحكيمة تدعم تمكين المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك تجريم ختان الإناث.

وأكدت أن القانون المعمول به في عام ٢٠١٦ لم يكن كافيًا، وأنه يجب توسيع نطاق التجريم ليشمل ليس فقط الأشخاص الذين يقومون بإجراء الختان ولكن أيضًا الأشخاص الذين يشاركون في تسهيل هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال، مثل من يصطحب الفتاة لإجراء الختان.

أشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى صدور القانون رقم 10 لعام 2021 الذي يعدل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، خاصة بالنسبة للمرتكبين من القطاع الطبي وإغلاق المنشآت التي يتم فيها الختان، بالإضافة إلى معاقبة كل من يطلب أو يروج لهذه الجريمة.

ووصفت هذا القانون بأنه الجيل الثالث من القوانين التي أصدرتها مصر خلال السنوات الماضية للقضاء على ختان الإناث.

وأكدت أنه تم تنظيم حملات طرق أبواب في مختلف المحافظات، وتدريب القيادات النسائية الدينية لتوعية السيدات في القرى عن خطورة هذه الجريمة وتأثيرها الضار على صحة الفتيات، إلى جانب شرح تداعياتها في المستقبل.

كما تم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الآباء وتوضيح خطورة هذه الجريمة على مستقبل بناتهم.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض في نسبة الختان بين الفتيات من الأعمار 0-19 سنة، حيث بلغت 14% في عام 2021 مقارنة بـ 21% في عام 2014، وفقاً لبيانات المسح الصحي للأسرة التي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتم أيضاً تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الفتيات المتوقع ختانهن إلى 27% في عام 2021 مقابل 56% في عام 2014، مما يعد إنجازًا كبيرًا للجهود المبذولة في هذا المجال.