أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا اليوم السبت استعدادها الكامل واللاشروطي لتلبية مطالب جميع المترشحين، طالما أن هذه المطالب تدخل ضمن اختصاصها ولا تتعارض مع النصوص القانونية الصريحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، ونقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، بعد أن أطلعت اللجنة عبر وسائل الإعلام على رسالة شكوى تم توجيهها إلى رئيسها من قبل خمسة وكلاء لمترشحين في انتخابات الرئاسة 2024.

تتعلق الرسالة بمطلب لإجراء تدقيق في السجل الانتخابي.

وأوضحت اللجنة أنها لم ترفض أو تماطل في الاستجابة لطلبات التدقيق التي تقدمت بها، بل أعربت مرارًا عن استعدادها لتكفل التكاليف المالية لأي جهة محلية أو دولية ترغب في إجراء هذا التدقيق، بهدف تحسين الأداء وتصحيح أي أخطاء أو نقائص قد تظهر.