إنجازات متتالية ومتواصلة حققتها الدولة المصرية في أكثر من صعيد، على مدى السنوات الـ11 المنقضية، لبناء الإنسان المصري، خاصة وأنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، لذلك سعت للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، في ضوء الرؤية التي تنتهجها الدولة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.

ففي قطاع التعليم، سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق منظومة جديدة للتعليم، تقوم على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، حيث جرى تطوير 48 منهجا جديدا، وفق المعايير الدولية، وهذا بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم الإنتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فمن المخطط أن يجري تطبيق مناهج مطورة بداية من العام الدراسي المقبل، تستهدف جودة حياة الطالب وأسرهم، وتركز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية؛ لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني، والتي تظهر في مراحل مبكرة.

وفي الوقت نفسه، تسعى الوزارة إلى تطوير نظام التعليم الثانوي، من خلال تطبيق نظام تعليم يمتاز بالمرونة، يمكن الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والإجتماعية والإنسانية.

كذلك يستهدف تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.

وفي التعليم الجامعي، وضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030، والتى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى، وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومى.

 إنجازات الدولة في قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة، قدمت مايزيد عن 10 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء"، وتعد تلك الوحدات بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

كذلك ضمت إنجازات الدولة في قطاع الصحة، إعلان مصر خالية من فيروس "سي"، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا في انتشار الفيروس؛ لتصبح أول بلد يبلغ "المستوى الذهبي" على مسار القضاء على التهاب الكبد، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بفضل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

ويعني بلوغ المستوى الذهبي أن مصر أوفت بالمتطلبات البرمجية التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات الجديدة الناجمة عن التهاب الكبد إلى المستويات التي تؤهل البلد للقضاء على وباء التهاب الكبد.

وتضمنت مبادرة "100 مليون صحة" إجراء فحوصات لأكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4.1 ملايين مريض، حيث غطت هذه الحملة جميع فئات الشعب وشرائحه.

وبلغ عدد المشروعات التي شهدها القطاع منذ عام 2014، 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه، بحسب معطيات وزارة الصحة حتى يونيو 2023، فضلا عن تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات، بمظومة التأمين الصحي، بتكلفة تزيد عن 841 مليون.

تحقيق الحماية الإجتماعية

وفي هذا الصدد، أولت الدولة الفئات المهمشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية.

فعملت الدولة على تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الهمم، من خلال دمجهم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقدمت الدولة من خلال "دور المسنين" البالغ عددها 175 على مستوى 22 محافظة، الخدمات المختلفة لهم من خدمات ترفيهية وثقافية عن طريق تنظيم رحلات لكبار السن من أندية ودور المسنين، والمشاركة بالندوات الثقافية، كما أن هناك خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية بمشاركة المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية. 

وبالنسبة للأيتام، يجرى تخصيص دعم 556,000 يتيما، بتكلفة 2,3 مليار جنيه مصري، سواء كان الأطفال يعيشون في أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو في مؤسسات رعاية، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.

أما الغارمين، فقد وجهت القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإطلاق المبادرات للقضاء على تلك الظاهرة لما لها من أبعاد اجتماعية خطيرة، وقد انعكس التوجيه على أرض الواقع بإطلاق مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" في عام 2018، وجرى تخصيص 30 مليون جنيه؛ لتنفيذ تلك المبادرة، وتشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات والتي تهدف إلى توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون تلك الفئة، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقرا.