منذ قيام ثورة 30 يونيو والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي ..  فقد وضعت الدولة تمكين النساء اقتصاديا على أولوية أجندتها.. لذا لم يعد هناك مجال في سوق العمل إلا وهي شريك أساسي فيه.

وفي السطور التالية تستعرض بوابة " دار الهلال"، أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن...

‏أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني علي نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، وأصبحت مصر الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق ذلك المحفز،الذي يعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع  الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا.

زادت نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام إلي 30.9% في عام 2020، و‏تم تدريب 30.400 امرأة في مجال التسويق والأعمال.

في عام 2021 بلغ معدل البطالة لدي المرأة 16 ما يشكل انخفاضا من 24.8 % في عام 2014، وبلغ معدل توظيف المرأة 12.8، و 15.2 % نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في 2021.

بلغت نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62% حتى عام 2020.

‏في عام 2019 بلغ إجمالي المبالغ التي يمدها بنك ناصر لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة 346 مليون جنيه مصري، لتستفيد نحو  71.431 امرأة ، وتم صرف مبلغ 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة وصولا لـ32.386 مستفيدة.

في عام 2020 ‏أطلق بنك ناصر برنامج القروض "حضانتي" بمدة إقراض خمس سنوات لإنشاء وتطوير حضانات الأطفال.

في عام 2020 قامت ‏ الحكومة المصرية بدعم أنشطة "الأسر المنتجة"، وذلك من خلال تنظيم معارض المنتجات التي ساهمت في زيادة المبيعات بقيمة 180 مليون جنيه.

في 2021 بلغت  نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4% وذلك أعلي من المتوسط العالمي البالغ 32%.

وصلت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29% في فبراير 2021.

في 2021 بلغت نسبة المستفيدات من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلي ‏46%.

‏زادت نسبة السيدات في الشمول المالي إلي ٢٧٪ وحسابات المعاملات إلي ٤٧.٥٪ حتى منتصف عام 2021.

في عام 2022 وصلت مشاركة المرأة في قوة العمل إلي ١٧.٣٪ ،  وهو احدي المؤشرات التي نعمل علي تحسينها.

في عام 2021 تم ‏إطلاق مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بتمويل ٢.٩ مليار جنيه مصري، والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل واحدي مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر.

في عام 2021 تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ( EGES)، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة، كما تم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص (حتى أبريل 2022).

وصلت نسبة السيدات العاملات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلي  40% بحلول عام 2022.

بلغت نسبة خريجات التعليم العالي من النساء في مجال الاتصالات والمعلومات إلي  36%، وتلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي ٥٠٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.

في عام  2023 تم إطلاق تطبيق "تحويشة" وهو وتطبيق ذكي لرقمنه عملية لمجموعـات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقرى، لتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن.