في 30 يونيو من 2013، خرجت جموع الشعب المصري، مرددين هتافات "يسقط حكم المرشد"، مطالبين برحيل الإخوان عن حكم مصر بعد عام من الحكم، أسقطوا فيه البلاد في براثن الأزمات التي طالت الجميع، بين أزمات في الحياة اليومية للمواطنين وأزمات سياسية وحالة من الاستقطاب والعنف، ليخرج الشعب المصري في هذا اليوم رافعين شعار "لا لحكم الإخوان".

11 عاما مرت على أحداث ثورة 30 يونيو، وما سطره الشعب المصري من ملحمة تاريخية حينها على مدار أيام استجابت فيها القوات المسلحة لمطالب الشعب المصري بيان تاريخي حينها.

 

أحداث ثورة 30 يونيو

لم تكن ثورة 30 يونيو محض صدفة، فقد سبقها العديد من الأسباب التي دفعت الشعب ليخرج رافضا لحكم الإخوان، وقد سبقها العديد من الأحداث التي جعلت المصريون يوقنون أن استمرار حكم الإخوان سيودي بالبلاد إلى الهاوية، بداية من إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 الذي حصن قرارات الرئيس الإخواني حينها، وما تبع ذلك من أحداث الاتحادية والتي أسفرت عن اشتباكات أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت العشرات.

وبعد نحو 10 أشهر من حكم الإخوان، وتحديدا في أبريل 2013 تأسست حركة تمرد التي دعت إلى تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونجحت الحركة في جمع نحو 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، ودعت للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.

في هذا اليوم، خرجت جموع الشعب المصري في ميادين الجمهورية في ميدان التحرير والاتحادية وميادين المحافظات، مطالبة بعزل مرسي وإسقاط حكم الإخوان، ورددوا هتافات "يسقط حكم المرشد"، "ارحل يا مرسي" وغيرها من المطالب التي اتفقت على رحيل حكم الإخوان عن مصر.

 

بيان 1 يوليو 2013

في اليوم التالي الأول من يوليو 2013م، واستجابة لمطالب الشعب المصري، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً شديد اللهجة قالت فيه: (إن القوات المسلحة لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى الخروج عن الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.. إن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد..إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن ولن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل المسئولية).

وتابع البيان: (تُهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المُهلة المحددة فسوف يكون لزامًا عليها استنادًا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب الشعب مصر العظيم أن تُعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تُشرف علي تنفيذها، وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مُفجرًا لثورته المجيدة دون إقصاء أو استبعاد لأحد).

 

مهلة 48 ساعة

وبعد بيان المهلة الذي أعلنته القوات المسلحة، رحبت جموع الشعب المصري بهذا البيان، وتعالت الهتافات الداعية لرحيل مرسي والمؤيدة للقوات المسلحة، ورفع المتظاهرون في الميادين الرئيسية الأعلام المصرية ورددوا هتافات "الجيش والشعب أيد واحدة".

وأمام قصر الاتحادية وفي محيطه، تجمع المواطنون الفرحين بتحرك القوات المسلحة وحكمتها في اتخاذ القرارات والعبور من الأزمة والامتثال لرغبة الشعب المصري.

وفي هذا اليوم، ثار جنون أعضاء الإخوان ووقعت اشتباكات بينهم وبين المواطنين، حيث أدت إلى 16 حالة وفاة و789 مصابا، واقتحم المتظاهرون مقر مكتب الإرشاد بالمُقطم وأشعلوا النيران فيه، وفي اليوم نفسه قدم نحو 5 وزراء وعدد من أعضاء مجلس الشورى استقالتهم؛ احتجاجًا علي الوضع السياسي آنذاك.

في ليلة يوم الإثنين 2 يوليو دافع الرئيس الإخواني، في خطاب طويل عن شرعيته، وهو ما رفضه الشعب المصري واعتبروه محاولة بائسة للحفاظ على حكم الإخوان، وفي صباح اليوم التالي سادت حالة من الترقب لما ستسفر عنه المهلة.

 

3 يوليو انتصار إرادة الشعب

وفي 30 يوليو 2013، اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادات سياسية ودينية شبابية، وفى مساء اليوم، ألقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع حينها، بيانه بحضور عدد من قادة الجيش وممثلو حملة تمرد وقادة القوى السياسية وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، وأعلن استجابة الجيش لمطالب ملايين المصريين الذين احتشدوا مجددا فى ميادين البلاد، فقال في بيانه حينها إنه تم الاتفاق على إنهاء حكم مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع تعطيل العمل بالدستور.

أعلن السيسي خطة وفاق وطني بخارطة مستقبل من عدة نقاط منها تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة مراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الانتخابات، وكذلك اتخاذ إجراءات لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء القرار في السلطة التنفيذية.

كما تضمن بيان 3 يوليو تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية.

وفي صباح 4 يوليو 2013، أدى الرئيس المؤقت عدلي منصور اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا للبلاد، لتبدأ الفترة الانتقالية حينها والتي استمرت لمدة عام وانتهت بإجراء الانتخابات الرئاسية 2014 والتي فاز فيها الرئيس السيسي بمقاليد الحكم وبدأ فترة رئاسته لمصر.