تنظر محكمة جنح الاقتصادية اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى قضائية بتهمة السب والقذف، مقدمة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالإضافة إلى هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وآخرين.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أجلت محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، إلى جلسة 27 يونيو، بتهمة السب والقذف.
تتعلق بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، متضررين من جرائم السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
في قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى محمود الخطيب التي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام. صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسى.
تقدم محمود الخطيب بطلب إلى نيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر 2023، تحت رقم 172 لسنة 2023، طالب فيه بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس الصادر ضد مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل في الدعوى رقم 45 لسنة 2022.
أصدرت المحكمة حكمًا بتغريم مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامي محمد عثمان لاتهامه بالسب والقذف.
أعلن عثمان أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، مشيرًا إلى وجود حوالي 20 قضية مدنية وجنائية ضد مرتضى منصور منظورة أمام المحاكم.
- من المتوقع أن تستمر القضايا والدعاوى المختلفة ضد مرتضى منصور في الظهور أمام المحاكم، نظراً لكثرة الشكاوى المقدمة من مختلف الأطراف التي تتهمه بالسب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة.