منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014، دخلت العلاقات المصرية الإفريقية أفقًا جديدًا، حيث قامت السياسات والتفاعلات المصرية مع دول القارة الإفريقية على إدراك واقعي لطبيعة العلاقات والمصالح التى تجمع بينهما، بالإضافة إلى العمل على تعظيم وترسيخ دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.
وبرز الدور المصري في القارة الإفريقية خلال رئاستها للمنظمة القارية فى عام 2019، فمن خلال تلك المنصة، أصبح الدور المصري حاضرًا في كافة القضايا الإفريقية المشتركة، وعبرت مصر عن رغبتها فى التقارب مع كافة الدول الإفريقية وتحملها لمسئولياتها إزاء نظيراتها ودعمها للمصالح الإفريقية سواء داخل القارة على المستوى الثنائى، وكذلك على المستوى الجماعى وعبر منظماتها الإقليمية والإقليمية الفرعية، أو من خلال المشاركة فى الفاعليات الدولية التى تتم عبرها مناقشة قضايا القارة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي، وقدمت مصر خلال هذا العام العديد من المبادرات.
كذلك قدمت مصر الدعم إلى الدول الإفريقية فى العديد من المجالات، ومن أهمها المجال الأمنى والعسكري، حيث حرصت على تطوير قدرات الجيوش الإفريقية خاصة فى مناطق الاضطرابات فى الساحل الإفريقي.
اقتصاديًا، أخذت مصر على عاتقها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والتى تعد خطوة كبيرة من أجل التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، فضلًا عن إزالة الحواجز الجمركية، وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيًا بين دول القارة، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، إضافة إلى قيام مصر بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على التوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، هذا بالإضافة إلى توفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية، والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.
صحيًا، لعبت مصر دورًا رياديًا لمساعدة دول القارة في مواجهة فيروس كورونا في ظل تواضع إمكانيات دول القارة الصحية، إذ ساهمت في إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا في أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الإفريقية، وذلك على غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية.
دوليًا، تبنت مصر القضايا الإفريقية في المحافل الدولية ودافعت عنها، بغية النهوض بالقارة في الجانب الاقتصادي والتنموي، بما يضمن تحقيق أهداف التمنية 2030، كذلك عملت على مد جسور التعاون الأوروبى الأفريقى من خلال مشروعات مختلفة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة.
وتولت مصر مهمة تعريف وإطلاع الأوروبيين والعالم كله على المتطلبات والاحتياجات الإفريقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر جهود رئيس عبد الفتاح السيسي فى نقل الرؤية الإفريقية إلى المشاركين فى قمة بروكسل في عام 2022، حيث طالب الدول المتقدمة بتقديم يد العون للدول الإفريقية فى سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة، ونقل التكنولوجيا إليها، بناء على أن أي اقتصاد معاصر بات يعتمد على تلك التكنولوجيا.
دبلوماسيًا، عملت مصر على احتواء الأزمة السودانية منذ يومها الأول، التي تعد الشغل الشاغل للقارة الإفريقية، من خلال التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت، والحفاظ على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، محذرة من خطورة التداعيات السلبية لتلك الأزمة على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس.
وبادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.
في الموازة، عملت مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى أنها قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.
وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، كذلك دعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، كما أكد استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.
وتستعد مصر لاستضافة مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، في غضون الأيام المقبلة، وذلك بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطن يتأسس على رؤية سودانية خالصة.