وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن القرار المعروض.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية، ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- بني سويف- المنيا)، ودلتا النيل (القاهرة الكبرى) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن تعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد.
وتؤكد اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة تتيح حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، مع التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح من خلال إنشاء صوامع حديثة ذات إدارة رقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، ودمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، وزيادة دخول المزارعين أصحاب الدخول الصغيرة.
وأشارت اللجنة إلى أنه ورد على الاتفاق الأساسي سالف الذكر سبعة تعديلات، إلى جانب التعديل الثامن محل نظر المجلس اليوم، والذي يقضي لزيادة قيمة المساعدة بمبلغ 14.5 مليون دولار أمريكي، ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية من 125.878 مليون دولار إلى 138.598 مليون دولار.