قررت النيابة العامة فتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي نظمت رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
بدأت التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة، بعد تلقي بلاغ من صاحب شركة سياحة، يتهم فيه مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية وصاحب شركة أخرى بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهم على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج باستخدام تأشيرات زيارة غير قانونية، وأسفر ذلك عن وفاة إحدى الحاجات خلال أدائها المناسك.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين من شركتي السياحة قد اتفقوا مع الحجاج، بما فيهم المتوفاة، على منحهم تأشيرات زيارة تتيح لهم أداء مناسك الحج، مع توفير الإقامة ووسائل النقل بالمخالفة للقوانين، مقابل مبالغ مالية.
وأكد المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار هذه المعلومات، كما أيدتها تحريات جهة البحث. أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وتم القبض على اثنين منهم. ووجهت إليهما تهمة التسبب في وفاة المجني عليها نتيجة مخالفتهم للقوانين واللوائح، وعدم توفير وسائل النقل والإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها. وقررت النيابة حبس المتهمين احتياطيًا لمدة أربعة أيام.
كما بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بناءً على بلاغ وفاة سيدة خلال أدائها مناسك الحج بتأشيرة زيارة تم استخراجها عن طريق شركتي سياحة أخرى. شهد ابنا المتوفاة بأن المتهمين قد قاموا باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، ولكنها توفيت نتيجة الإعياء بسبب عدم توفير وسائل الانتقال اللازمة.
تم استجواب مالك شركة السياحة الأولى، الذي نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، وأمرت النيابة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، مع استكمال التحقيقات واستدعاء مسؤولي الشركات المخالفة.